كما في قضيّة الإناءين المشتبهين الواردين على متنجس والأمثلة من الثاني في غاية الكثرة إذ هو في كل موضع يتمسّك الفقهاء فيه بالاستصحاب بعد تمسّكهم أو قبله بالدليل المنجز من القطعي أو الظني كما مر اليه الإشارة ثم اعلم أن بعض الأصحاب قد استوفى الكلام فيما يتعلق بالمقام وما يمسّ به الحاجة غاية المماسة في المباحث الآتية حيث قال الأمور الشرعيّة مط سواء كان حكما شرعيا أو وضعيا أو من القسم الأول من الموضوع والمتعلق على ثلاثة أقسام لأنه اما ان يعلم استمراره ابدا ويثبت من الشرع كل ولا يعلم له مزيل أو يعلم له مزيل اى يكون مغيّا إلى غاية اى يعلم ثبوته إلى غاية زمانية أو حالية أو يعلم ثبوته في الجملة أو في وقت معين بمعنى ان يعلم أن استمراره ليس في أقل من ذلك ولم يعلم بعده وليس المراد بالمغيا ما يثبت كون شيء غاية له بالألفاظ الدالة على الغاية بل ما يثبت انتهائه وانتفائه عند شيء وثبت كون ذلك الشيء مزيلا له فالمراد بالغاية للشيء ما يثبت له وصف مزيلية بحيث إذا تحقق ارتفع وقد يكون لشيء واحد غايات متعددة واما الأمور الغير الشرعيّة التي تصير موضوعا أو متعلقا لحكم شرعىّ فكلها من القسم الثاني إذ كلها مما علم له مزيل لو لم يتحقق لم يرتفع فاما سبب الشك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني فاما في الأمور الشرعية فعلى قسمين أحدهما ان يشك فيه باعتبار الشك في تحقق ما جعله الشارع مزيلا للحكم وثانيهما ان يشك فيه باعتبار الشك في نفس ثبوت الحكم من غير شك في تحقق المزيل لا يقال كلما يشك بسببه في انتفاء الحكم يكون شكا في جعله مزيلا إذ لولاه لكان الحكم ثابتا لان سبب انتفاء الحكم في زمان أو حال قد يكون مخصوصا أو مقيّدا بغيره ابتداء من غير التفات الشارع إلى هذا الزمان أو الحال أو خطوره بباله فضلا عن جعله إياه مزيلا نعم يحكم العقل بكونه مزيلا للحكم والكلام في جعل الشارع إياه كل وأيضا قد يكون الشك باعتبار اطلاق دليل الثبوت في الأول فلا يعلم أنه هل يكتفى في المطلق بالأقل أم لا وكل من قسمي الشك انما يتصوّر على وجوه اما الأول فلان الشك في تحقق ما جعله الشارع مزيلا اما يكون مع عدم العلم بالجعل وهو على وجهين أحدهما ان يشك في الحكم باعتبار الشك في انه هل جعل الشارع شيئا مزيلا له في ذلك الزمان أم لا وثانيهما ان يشك باعتبار الشك في انه هل جعل هذا الشيء الفلاني مزيلا له أم لا وهذان الوجهان اما يكونان في القسم الأول من اقسام الأمور الشرعية اى المستمر ابدا وقد يحصلان في القسم الثالث إذا وقع الشك قبل مضى الزمان المعيّن أو ما يصلح ظرفا للثبوت في الجملة أو يكون مع العلم بالجعل وهو على ستة وجوه لان ذلك المزيل اما يكون ماهيّة معلومة ويشك في حصولها مع عدم العلم بحصول شيء أو يكون معلومة ويشك في صدقها على الشيء الحاصل وهو على وجهين لأن الشك في الصدق اما لأجل الالتباس الخارجي أو لعدم العلم بكون هذا الفرد من افرادها مع العلم ببعض افرادها أو لا يكون معلومة ويشك في حصولها أو في صدقها على شيء حاصل وقد يكون الشك مع العلم بجعل الشيء مزيلا في انّه هل جعل شيئا آخر أو هذا الشيء مزيلا أم لا وهذا القسم من الشك بوجوهه السّتة انما يحصل في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة إذا كان الشك قبل العلم بحصول الغاية واما الثاني فلان الشك في نفس ثبوت الحكم في الثاني على نوعين الأول ان يكون باعتبار الشك في ان ما يثبت في الأول هل يشمل الثاني أيضا أم لا وهو انما يكون لأجل كون دليل الثبوت لفظا صالحا للامرين من اطلاق ونحوه مما لا يتعيّن معه أحد القيدين أو لأجل كون الثابت من الحكم هو القدر المشترك بين الاطلاق والتقييد بالأقل أو الأكثر فلا يعلم أنه مطلق أو مقيّد بالأقل أو الأكثر وعلى الاطلاق هل يكتفى فيه بالأقل أو لا وهذا النوع من الشك انما يتحقق في القسم الثالث بعد مضى الزمان المعيّن أو ما يصلح ظرفا للاستمرار في الجملة ان لم يثبت اختصاص دليل الثبوت في الأول به والنوع الثاني ان يكون باعتبار الشك في تحقق المثبت في الثاني مع العلم بعدم ثبوته بالدليل الأول وهذا انما يكون في القسم الثالث مع ثبوت الاختصاص وفي المغيا أيضا إذا شك بعد الغاية واما سبب الشك في الأمور الخارجية فهو ليس محصورا وان كان الجميع مشتركا في انه باعتبار الشك في تحقق المزيل القطعي إذ كل امر خارجي فهو مما علم له مزيل لو لم يتحقق لم ينتف كما مر واما دليل الثبوت في الأول فهو اما ان يكون شرعا أو عقلا أو حسا وعلى الأول اما ان يكون اجماعا أو غيره ثم إن ما ذكر انما كان اقساما للمستصحب وسبب الشك ودليل الثبوت ولا ينقسم الاستصحاب بتوسّطها إلى جميع تلك الاقسام أيضا لعدم جريان الاستصحاب والمراد بجريانه امكان « 1 » اقسام المستصحب وسبب الشك ودليل الثبوت وان لم ينقسم الاستصحاب بتوسّطها إلى جميع تلك الاقسام فجملة من تلك الاقسام قد تعرّض لذكرها السيّد الفحل السّيد الصدر وجملة منها المحقق السبزواري فإذا كان ذلك المقام كالمقدمة للمباحث الآتية فلا بدّ فيه من اشباع الكلام وتفصيل المرام بذكر ما يتصور من الاقسام مما يرجع إلى المستصحب وينبعث عنه أو إلى الشك أو إلى سببه أو اليقين ولو بحسب متعلّقه من المتيقن أو إلى المقتضى أو إلى المانع أو إلى دليل الثبوت وان كان بعض ما يذكر مما لا يجرى فيه الاستصحاب ولا يتعقل فيه وان استلزم ذلك التفصيل بعض التكرار في الكلام بملاحظة ما تقدم فأقول ان الاستصحاب ينقسم باعتبار الشك إلى قسمين ما كان شكه طاريا وما كان ساريا فالشك في بقاء المعتقد مع اليقين بثبوته أو لا هو الأول كما أن الشك في نفس الثبوت وصحة الاعتقاد السّابق هو الثاني فكلما تحقق الثاني تحقق فيه الأول بخلاف العكس وينقسم

--> ( 1 ) تحققه فيه وهو امر غير الحجية هذا كلامه ولقيد أجاد فيما ذكر من