سابقا فليحكم بالبقاء ما لم يثبت المزيل قلت إنه بعد الغض عن عدم اطراده وعدم انعكاسه وظهوريّته في مقام اثبات حجيته الذي ليس في شيء من هذا المقام ليس مما وقع في مخره لا لان القاعدة قد تضاف إلى الاستصحاب فان هذا كما ترى بل لأن الاستصحاب من المعاني الأربعة المستقلة للفظ الأصل فلا يجوز تعريفه بها وهذا لا ينافي ما قدمنا سابقا من جواز ادخاله تحت القاعدة كما لا يخفى وجه ذلك على أن المتبادر منه وفي المشتقات منه غيرها واعتبار التبادر في المشتقات وتقريب الاحتجاج به على المط بملاحظة الأصل والاستقراء من وجهين في البين وبعد الاغضاء عن ذلك كله ان إرادة القاعدة على خلاف ما عليه ديدنهم ظاهرا ومنع التبادر فيه كمنع كونه من الوضعي في المشتقات منه وحمل ديدنهم على الخطاء نظرا إلى اختلافهم في التعريف أو حمل الظن الحاصل منه على البدوي من المجازفات لا يقال إنه لو كان معناه الحقيقي غير القاعدة لصحّ اطلاق قولنا يجب الاستصحاب من غير منافرة كما يصح بدونها قولنا يجب الحكم بالبقاء أو الابقاء إذ لا معنى لصحّة اسناد شيء إلى أحد المترادفين دون الآخر والتالي بط لمكان المنافرة فيكشف ذلك عن لتحقق القرينة في مثل يستصحب من الاسناد إلى الضمير وكون التبادر في المشتقات اطلاقيا على أن الحكم بالتوافق انما كان بملاحظة الأصل والاستقراء وهذا في غير مخره لتقدّم ما قرر على ذلك تقدّم الاجتهادى على الفقاهتى على أن بعد الغض عن ذلك نقول إنه لو لم يحمل على القاعدة للزم عدم صحّة قولنا الاستصحاب حجّة وكذا عدم صحة قولنا يجب العمل بالاستصحاب والتالي بط وكذا المقدم وبيان الملازمة انه لا شك في عدم صحة قولنا الحكم بالبقاء أو الابقاء حجة إذ الحكم بالبقاء ونحوه من جملة افعال الشخص فهي لا تكون حجة شرعيّة في حقه فهذا يكشف عن عدم تحقق الترادف بين الاستصحاب وغير القاعدة وانه يقال إن التنافر المذكور مم إذ انه لو تحقق لاطرد حتى في صورة الإضافة مثل ان يقال ويجب استصحاب ما كان بيان الملازمة ظاهر إذ الطريق في الكل واحد وكذا بطلان التالي ثم الحكم بالترادف بين المحدود وأول جزء من الحدّ في غاية الفساد إذ لا مجال للترادف بين الحد والمحدود أصلا فكيف يكشف مثل ذلك عن التجوز في استعمال المشتقات الغير المحصاة من الاستصحاب وعن كون التبادر اطلاقيا أو كيف يحكم ح بكون التنافر على فرض ثبوته من التنافر الناشى من جهة اللّب والمعنى لا من جهة اللفظ خاصّة أو تقديمه على الامارات الكثيرة والأدلة الوفيرة وبعد الغضّ عما ذكر نقول إن قضية التنافر لو تمت لجرت في الكتاب والسّنة أيضا إذا فسر الأول بالخطاب المنزل للاعجاز حين التحدي وفسر الخطاب بالكلام الموجّه والسنة بالخبر الحاكي كلام المعصوم ع أو فعله أو تقريره والخبر بما له نسبة خارجية والتقريب في الكل واضح إذ مترادف المترادف مترادف على أن المنافرة لو سلمت نقول إنها مسبّبة عن قلة الاستعمال ولهذا يوجد الفرق بين قولنا الانسان ضاحك وبين قولنا الحيوان الناطق ضاحك وكيف كان فلا يحتاج إلى تجشم الاحتجاج بان عدم صحّة قولنا يجب الاستصحاب لأجل نقله من معناه اللغوي إلى واحد من التعاريف ثم منه إلى آخر حتى يعارض بأصل عدم النقل سيما النقل بعد النقل مع أنه مدخول في نفسه من وجه آخر ثم العجب من اطلاق قوله ان فعل الشخص لا يكون حجة شرعية أليس من ذلك القبيل الظن لكنه لا مط بل بملاحظة جهات شرعية على أن عدم صحة إرادة معنى من لفظ ليس دالا على عدم وضعه له إذ قد يكون المقام مما اشتمل على قرينة التجوز ثم إن من أمعن النظر فيما أشرنا اليه يعلم أن تعريفه باثبات الحكم في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأول كتعريفه بكون الحكم أو الوصف يقيني الثبوت في الزمن الأول مشكوك البقاء في الزمن الثاني مما مدخوليته أيضا واضحة فلا نسهب الكلام بالتعرّض لذلك وكيف كان فالأولى ان يقال في تعريفه انه عبارة عن ابقاء ما كان في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأول ولو تقديرا مع عدم العلم بالبقاء ولو تقديرا فباخذ قيد التقدير الأول يشمل الحد ما فيه تحقق الحكم في الزمن الأول شأنيّ كما يشمل ما فيه تعدد الزمان فرضى بل يشمل ما على خلافه دليل مط أيضا وبالأخير يشمل ما فيه على طبق الاستصحاب دليل منجز قطعيّا كان أو ظنيا فانتظر لتفصيل الكلام وبيان المرام في كل ذلك خزينة : في أنّ الاستصحاب من الأدلّة العقلية خزينة في بيان ان الاستصحاب من الأدلة العقلية اعلم أنه قد تقدم منا الإشارة إلى أن حكم العقل الاستقلالى قد يتحقق بالنظر إلى ملاحظة مرحلة الواقع وقد يتحقق بالنظر إلى ملاحظة مرحلة الظاهر وقد عرفت ان حكمه بالبراءة والإباحة في مقام الشك في الوجوب والحرمة من الثاني وكذا حكمه بابقاء ما كان على ما كان ثم اعلم أنه كما يلاحظ في احكامه الواقعية الأقيسة المركبة من المقدمات المنتجة إياها كذا يلاحظ تلك في احكامه الظاهريّة فالاقيسة هي الأدلة العقلية في المقامين لا الاحكام والنتائج التي تكون في مقام اثبات التلازم والتطابق مقدّمة من القياس المنتج كون حكم العقل حكم الشرع مثلا ان حكمه بلزوم العمل ووجوب الاذعان على وتيرة الاستصحاب من الأحكام العقلية في مرحلة الظاهر وهذا مستنتج من المقدمتين مثل ان الحكم الفلاني أو الوصف الفلاني مما تحقق ثبوته في الزمن الأول وكلما كان كل يجب الحكم ببقائه في الزمن الثاني بالنظر إلى مرحلة الظاهر عند العقل فهذا هو حكم العقل وهو الذي يصير صغرى القياس الملحوظ فيه مرحلة الظاهر وكيف كان فلا ريب في كون ذلك في غير المسبوق بالحكم الشرعي من مستقلات العقل سواء رجع إلى قاعدة التحسين والتقبيح كالمنع من توجيه الخطاب