اجتماعه مع ساير اجزاء العلل الناقصة وفي الذيل لادخال الشّرط الذي لا يلزم من عدمه العدم لكن لا لذاته بل بواسطة امر عرضىّ كقيام شرط مقام شرط فيما كانت الشروط متعدّدة وهذا كما ترى يشمل الاجزاء من الأركانية وغيرها وكل رفع المانع وجميع العلل الناقصة هذا وقد يتكلّف لاخراج الاجزاء عن ذلك بان المقدّمية مأخوذة فيه ولو بالعناية فليست الاجزاء مقدّمة للكلّ لأنها عبارة عن الكل وهكذا كل واحد منها لأنه ليس مقدّمة لنفسه ضرورة ولا لسائر الاجزاء للتباين بينه وبينها ولعدم توقفها عليه وفيه ان الاجزاء المجتمعة مط ليست عبارة عن الكل حتى يقال إنها نفس الكل بل كل واحد منها مقدّمة الكل فهو عبارة عن الاجزاء المجتمعة بحيث يكون لهيئته الاجتماعية مدخلية فيه فهي لا تتحقق بدون المعروض وهو كل واحد واحد من الاجزاء فوجودها موقوف على وجود كل واحد منها فالاجزاء أيضا من المقدمات كالشرائط والأسباب والتكلف لتصحيح الحدّ حتى يصير مطرد أو منعكسا باعتبار حيثية الخروج عن الماهيّة مما يتطرق اليه الخدشة أيضا لان هذا لا يتمشى في شرائط الاجزاء ومع الاغضاء عن ذلك بالتزام خروجها عن الماهية كخروج شرائط الماهيّة من حيث هي هي لا يصحّ ذلك على مذهب من يقول إن الوضع للصّحيح لان الشرائط وان كانت خارجة عن الماهية على ذلك القول أيضا الا انى ان التسمية مشترطة بتحقق الشروط وبعبارة أخرى الاشتراط والتقييد مما هو داخل وان كانت الشروط خارجة وبالجملة فالتعريف المش لا يخلو عن تطرق الخدشة اليه هذا وقد يفرق بين الشرط ورفع المانع بان الشرط ما له مدخلية في الاقتضاء لأنه اما جزء للمقتضى أو شرط لاقتضائه فالمقتضى لا يتم بدونه بخلاف رفع المانع فان المقتضى بدونه تمام الا ان المانع يؤخر اقتضائه فبذلك يظهر الفرق بين وجود المانع وانتفاء الشرط فإنه مع انتفاء الشّرط لا يتم المقتضى وهو مع وجود المانع مما لا يتم ولكن المانع مانع من تأثيره فانتفاء الشرط لا يكون مانعا هذا ولا يخفى ما فيه من عدم الاستقامة وكيف كان فان هذه المسألة لم تعنون في كتب القوم بل لم يشر إليها لكن بعض المعاصرين قد أشار إليها قائلا إذا ثبت توقف عبادة على شيء وشك في كونه جزءا فلا يجوز الاتيان به على وجه محرّم ولا يجوز ان يقصد به غير اللّه تعالى ويكون الجهل بوجوبه مفسدا ان قلنا بان الجاهل بالحكم غير معذور أو شرطا فيتحقق لو أوقعه على وجه منهىّ عنه أو رياء أو جاهلا بحكمه فيه اشكال ولم أجد أحدا تعرض لهذه المسألة والذي يظهر من الأصحاب ان التمييز بين الشرط والجزء مما لا يفتقر اليه لأنهم لم يتعرّضوا الا لبيان التوقف والعدم ولم يتعرّضوا للفرق بين الجزء والشرط ولعله لقلة الفائدة في ذلك بعد اشتراكهما في لزوم الاتيان وحصول الفساد بالاخلال وان الاجزاء لا تفتقر إلى نية خاصة وان نية المجموع المركب اجمالا كافية ولكن الانصاف ان الثمرة المهمة متحققة وقد أشرنا إليها والتحقيق ان يقال إن كان لتلك العبادة اطلاق أو عموم يصدقان بدون ذلك المشكوك فيه ويقتضيان صحّة جميع افرادها فالأصل بالنسبة إلى الفوائد التي ذكرناها ان يكون ذلك المشكوك فيه شرطا لأنه لو كان جزء للزم زيادة تخصيص الاطلاق والعموم كما لا يخفى وان لم يكونا متحققين فالأصل ان يكون ذلك المشكوك فيه جزء يترتب عليه الاحكام المقررة للاجزاء من البطلان بالاتيان على وجه منهىّ عنه أو بقصد الرياء تمسّكا بقاعدة الاشتغال اللهم إلّا ان يقال الأصل الحكم بالشرطية مط لانّ شروط العبادات أكثر فيلحق المشكوك فيه بالغالب وفيه نظر فتدبر انتهى وقد يعترض عليه بان الدليل الاجتهادى على ذلك التفصيل مفقود وقاعدة الشغل تجرى في الامرين فيلزم تحصيل العلم بالشرائط كلزومه بالنسبة إلى الاجزاء والقول بان الأصل الأولى عدم لزومه خرج عنه بالدليل الاجزاء مدفوع بان بناء العلماء على لزومه مط ويكشف عن ذلك حكمهم بفساد الصّلاة في المكان المغصوب إذا كان المكلف عالما بالموضوع جاهلا بالحكمين أو أحدهما وكذا بفسادها في الثوب النّجس إذا كان الحال كل والقول بالفرق بين المعاملة والعبادة بإناطة الصّحة والفساد في الأولى على المطابقة للواقع وعدمها وفي الثانية على العلم والجهل وابتناء الحكم بالفساد في المواضع التي أشير إليها على عدم حصول التطابق لا على عدم تحصيل العلم مدفوع بان إناطة الامر على التطابق خاصّة انما في المعاملات التي لا مدخل لها في العبادات بوجه من الوجوه لا في مثل شرائط العبادات والتوصّليات لها ثم إن التمسّك بقاعدة الشغل على اثبات الجزئية ونفى الشرطية مدفوع بان مقتضى هذا ولازمه اثبات جزئية النية أيضا لأنها مما اختلف فيه واشتبه امره فإذا ثبت جزئيتها يحتاج إلى نية أخرى وهكذا فيلزم التسلسل وهو باطل وبان ذلك لا يتم فيما لو نذر المكلف اعطاء درهم لمن اتى بجزء من العبادة فاتى شخص بما شك في جزئيته وشرطيته فان مقتضى أصل البراءة الحكم بالشرطية إذ الأصل عدم تعلق التكليف بالناذر وبان شرط العبادة على اقسام منها ما يقطع بأنه شرط معاملى كغسل الثوب ومنها ما يقطع بأنه شرط عبادتي كالوضوء ومنها ما يكون مردّدا بين الامرين فما نحن فيه ينقسم إلى هذه الاقسام فنقول ان منها ما يشك في انه جزء أو شرط ولكن يعلم أنه على فرض الشرطية عبادتي ومنها ما يعلم أنه على فرض الشرطية من قسم المعاملة والتوصلية ومنها مشكوك الحال على فرض الشرطية أيضا فالتمسّك بقاعدة الشغل لاثبات الجزئية لو تم فإنما يتم فيما حصل العلم بأنه يكون من قسم المعاملة على فرض الشرطية « 1 » من قسم العبادة واما في الثالث فغاية ما يحصل

--> ( 1 ) لا فيما حصل العلم بأنه على فرض الشرطية