عن أن الاخذ بقاعدة الاشتغال والمقدّمية ينافي ما بنوا الامر عليه من حجية الظن وهذا بعد امعان النظر مما يورث التدافع والتناقض في كلماتهم إذ الاخذ بالقاعدتين انما يتم على فرض ثبوت التكليف بما في نفس الامر أو على احتماله واما إذا احتمل التكليف به فلا يتم وكيف لا وقد اذعنوا بثبوت عدمه بناء على المقرر من ثبوت حجية الظّن والنسبة بحسب المورد بين التكليف بالظن وبين ما يؤدى القاعدتين من الاخذ بما في نفس الامر بمعنى تحتم الاستطراق إلى مصادفة مما لا ريب فيه جدا والقول بان هذا مما لا يرد عليهم إذ الاخذ بالقاعدتين انما بعد الياس عن الظن المعتبر وبالجملة فان ذلك في قبال أصل البراءة خاصة فلا تدافع أصلا مدفوع بان هذا وان كان مما يتجه في جلى الانظار إلّا انه لا وقع له عند دقيق الافكار لان التعليل المذكور في الاخذ بالقاعدتين وابتناء الامر على لزوم مراعاة المصالح النفس الامرية وعدم تفويتها مما يعطى ما قلنا وان كان بنائهم على ما أشير اليه من الترتيب بين الامرين والحاصل ان القاعدة المقدّمية على النهج المذكور مبنية على التحسين والتقبيح العقليّين فهي قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص فهم في أم حبوكرى وداهية عظمى ولكن من حيث لا يشعرون فخذ بمجامع الكلام ولا تغفل عن المرام ومنها اخبار الاحتياط من قولهم دع ما يربيك إلى ما لا يربيك وأخوك ذينك فخذ الحائطة لدينك إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة والتقريب ظاهر فان الأوامر فيها تحمل على حقيقتها قضاء لحق القاعدة فتقدم على اخبار البراءة تقدّم الوارد على المورود والمنجز على المعلق المغيا بغاية على أن اخبار البراءة لا تشمل المقام وأولوية المجاز على التخصيص المستلزم لتخصيص الأكثر وان كان مما لا يرتاب فيه الا ان شمول اخبار الاحتياط للمخرجات من الشبهات الموضوعيّة وغيرها أول الكلام فيرجح التخصيص على المجاز جدّا على أنه يمكن ان يقال إن ما في هذه الأخبار من قبيل التقييد ولا ضير فيه وان بلغ وضعف الأسانيد وان لم يكن مجبور بالشهرة لعدم تحققها بالنسبة إلى القول بالشغل إلّا انه مجبور بالأدلة الدالة عليه هذا وأنت خبير بعدم استقامة ما ذكر كلا لان الاصوليّين قد حملوها في قبال الأخباريين على الندب فكيف بهذا الاستدلال في المقام وكون النسبة بينها وبين اخبار البراءة نسبة المتعارضات مما لا ينكر وليس الامر من قبيل الوارد والمورود جدّا على ما عرفت سابقا ودعوى عدم شمول اخبار البراءة للمقام من المجازفات كدعوى عدم تطرق تخصيص الأكثر لو بنى الامر على التخصيص ودعوى ان هذا من قبيل التقييد وبالجملة فالتمسّك بها عجيب وبعد الاغضاء عما ذكر فهي لا تكافى لمعارضته ما قدمنا ثم إن من جملة ما تمسّكوا به هو ان التمسّك بالأصل موقوف على حجّية الاستصحاب حتى في نفس الحكم لان حال العبادة مثل حال الحكم وفيه ان الدليل للبراءة ليس منحصرا في الاستصحاب بل هو في غاية الكثرة على أن الاستصحاب حجة مط كما ستعرف في محله فالاستصحاب بكلا قسميه المقرّرين في كلامنا مما لا ضير في التمسّك به وقد يقال في ردّ هذا الوجه انا نمنع التوقف على حجية الاستصحاب بل يثبت بأدلة عدم الوجوب على أنه ان أريد استصحاب حال الشرع فمع انه حجة في نفس الحكم أيضا كما أنه لا يثبت به حكم اما لو نفى به حكم ولزمه حصر الحكم في شيء آخر فلم يقل أحد بعدم حجيته في ذلك على أن العبادة لا يثبت به منفردا بل هي بضميمة ساير الأدلة المثبتة لها هذا وأنت خبير بان التمسّك بالاستصحاب استقلالا واثبات المطلب به مما يصح جدّا فما تضمن ذلك الكلام لا يخلو عن مناقشة فت واما احتجاجهم بوجوه أخر من أن الأصل عدم تحقق العبادة المطلوبة في الخارج بمعنى عدم حصول اليقين بالاتيان بها ومن أن اللغات توقيفية ومنها ألفاظ العبادات والمعاجين والأدوية على أن النزاع في تعيين الموضوع له وهو لا يخلو عن الحقيقة والمجاز وليس أصل العدم من الامارات ومن أن الأصل النافع للبراءة معارض باصالة عدم كون المركّب من الاجزاء المعلومة فقط هو العبادة المطلوبة فمما علم جوابه مرارا في تضاعيف كلماتنا إذ مرجع الأول إلى الاشتغال والجواب عن الثاني ظاهر إذ المراد نفى جزئية المشكوك في مرحلة الظاهر وبعبارة أخرى ان المنفى هو الحكم أولا ويتبعه نفى الجزئية في مرحلة الظاهر وعن الثالث أوضح فلا احتياج إلى الإعادة تذنيب : في تفصيل البعض بين الأجزاء والشرائط تذنيب قد نسب إلى البعض التفصيل بين الاجزاء والشرائط وربّما يظهر من البعض ندرة الخلاف في عدم جريان أصل البراءة وما في معناه في الموانع حيث قال وربما تجاوز بعضهم إلى الموانع هذا ولعل وجهه ان الفعل يتم وجوده باجتماع الاجزاء والشرائط ومانعية المانع تتوقف على الدليل فتنفى بالأصل ويحتمل ان يكون الوجه هو ان على البناء على الشرطية في شيء لا بد من العلم باتيانه واحرازه فمع الشك في تحققه يحكم بالفساد واما على البناء على المانعية فعدم العلم بالحدوث كان في نفيه فينفى باصالة عدم ورود المانع أو عدم طرو حالة يمنع عن صحّة الصّلاة أو عدم وجوب الاحتراز عنه ولهذا أمثلة كثيرة مثل كون الساتر ظاهرا مباحا ومما لا يؤكل لحمه وغير ذلك فعلى الشرطية يجرى الأول وعلى المانعية يجرى الثاني هذا وأنت خبير بما فيه من الوهن وعدم الاستقامة لان الكلام ليس في الشك في تحقق الموضوع وانما هو في المتعلّق بنفس المانعية كما إذا علم تحقق شيء وشك في مانعيته فلا يتجه ما بنى عليه الفرق من أن المعتبر في المانع لما كان عدما كان موافقا للأصل وبالجملة فان الأصل ان جرى في عدم المانعية جرى في عدم الشرطية أيضا وبعبارة أخرى ان عدم المانع