هنا هي الصحة الواقعية فلا تتمشى قضية ان الشك هنا من الشكوك السّارية فلا يجرى فيها الاستصحاب أو لا تعويل عليه فيها على أن الفرق بين الشكوك السّارية والطارية بعدم التعويل على الاستصحاب في الأولى دون الثانية بدعوى انصراف الاخبار إليها دون الأولى مما دونه خرط القتاد وكما تعرف ذلك في محله مفصّلا ثم أغمضنا عن ذلك وقلنا بان الصّحة هنا هي الصّحة الظاهرية فلا نسلم ان المتيقن في محاذ الاستصحاب لا بد من أن يكون متيقنا واقعيا بل نقول إن هذا مما لا يتصوّر له معنى صحيح ووجه مستقيم وان ابتناء الامر عليه يوجب رفع اليد عن العمل بالاستصحاب بالكلية أو في الأغلب إلّا ان يقال إن الظاهريات على قسمين ظاهريات سارية بالنسبة إلى الواقعيات وظاهريات غير سارية بالنسبة إليها فما لا تعويل عليه انما هو الأول دون الثاني وهذا أيضا كما ترى ومن هنا ينقدح عدم استقامة ما ذكر من أن طريقة العقلاء على اختصاص اجراء الاستصحاب وصحة التعويل عليه بما يكون المتيقن فيه متيقنا واقعيّا وان الاخبار قد خرجت مخرج ديدنهم وبالجملة فالامر واضح فإذا تم الاستصحاب في الصورة الثانية على النهج الذي قررنا ينسحب الحكم في غير ذلك بعدم القائل بالفصل في أنّ حجّية أصل البراءة ليس من باب إفادة الظن ومنها ما اعتمد عليه البعض وعول في اثبات المرام غاية التعويل عليه وهو ان المناط في حجية أصل البراءة وجواز الرّجوع في نفى التكاليف الاستقلالية اليه ثابت في المقام فما قضى بحجيتها فيها قاض بها فيه وذلك من انسداد باب العلم مع بقاء التكليف وقبح التكليف بما لا يطاق فان هذه المقدمات جوّزت العمل بالظن في الاحكام بعد الفحص وحصول الظن بسبب رجحان الدليل أو اصالة عدم معارض آخر وهذا كما يجرى في نفس الاحكام كذا يجرى في مهيات العبادات المجملة فكما لا يجوز الاخذ بالظّن في نفس الاحكام قبل الفحص وملاحظة الأدلة والتفتيش عن كيفيات الدلالة وتحصيل ما هو أقوى الظنون كذلك الحال في المقام فلا تفاوت وما يقال إن العلم بالاشتغال في المقام قاطع لأصل البراءة ونحوه منقوض بالاحكام والتقريب بان اشتغال الذمة بتحصيل حقيقة كل واحد واحد من الاحكام الذي علم اجمالا بالضرورة قاطع فكما يرجع إلى الأصل في الاحكام لأجل المقدمات كذا يرجع اليه في نفى المحتمل بعد ملاحظة الأدلة المحققة في الاجزاء والشرائط فيحصل من مجموع ذلك الظّن بان ماهيّة العبادة هو ما ذكر هذا حاصل كلامه وقد يعترض عليه بان حجية أصل البراءة ليست مبنية على الظن فضلا على البناء على اصالة الحجّية فيه بل الغالب في موارد الاحتجاج به عدم حصول الظّن فيها والدليل القاطع والشاهد الساطع على عدم كون التعويل عليه من جهة الظّن هو انه لو كان الامر كل لكان كباقي الأدلة فيراعى في الترجيح بينه وبينها أو بين أصل وأصل جانب القوة مع أن الامر ليس كل وبالجملة ان أصل البراءة قاعدة مستقلة مستفادة من العقل والنقل فموارده موارد فقد الظنون المخصوصة أو المطلقة إذ هو قاعدة في قبال قاعدة الظّن فيما لم يقم دليل ظني على النقل عنه مط كما يشهد بذلك موارد جريانه فهو مما لا يعتمد عليه أولا بل بعد فقد الظن لئلا يلزم الخروج عن الدين فإذا ظهر ضعف الاحتجاج المذكور لفساد الابتناء على المبنى المذكور لم يصح الحكم بحجيته في المقام لاضمحلال المناط المذكور فيقال ان الشغل ثابت في الجملة فيستصحب في مقام الشك واما قضية عدم انقطاع البراءة وتأييدها بالنقض المذكور فمما لا وقع إذ لو أريد بذلك في الاحكام الاشتغال بمعرفة كل حكم وتعلق التكليف بذلك فلا يحصل النفي بمجرّد الأصل فهو بيّن الفساد إذ لسنا مكلفين في معرفة الاحكام الا بما دل عليه الدليل ومع عدمه يبنى الامر على الاحتياط أو البراءة حسبما بان من الشرع أو العقل فكيف يعقل تكليفنا بتحصيل حقايق الأحكام الواقعية مع انسداد الطريق إليها في الأغلب إذ ليس في شيء من الأصل والاحتياط طريق المعرفة إلى الواقع غاية ما يحصل من الاحتياط تحصيل العلم بفراغ الذمة اما لفراغها من أصلها أو للاتيان بما اشتغلت به واين ذلك من معرفة حقايق الاحكام ثم إن أريد به اشتغال الذمة بأداء التكليف فهو أيضا بين الفساد العدم قيام الاشتغال مع دوران الامر بين وجود الشيء وعدمه فأي علم يقضى في الاحكام بالاشتغال فان قلت إن العلم الاجمالي فيها من جهة الضّرورة القاضية بوجوب إطاعة اللّه تعالى والأوامر الدالة عليه قلت ليس في البين واجبان ينبعث أحدهما من جهة الأوامر المتعلقة بالفعل والآخر من جهة الضّرورة القاضية بوجوب إطاعة اللّه تعالى إذ الملحوظ من هذه الجهة لا يزيد على التكاليف الخاصّة المتعلقة بمواردها والحاصل ان هذه الجهة لا يفيد في باب الاحكام العلم بحصول التكليف زائدا على القدر المعلوم من التكاليف والامتثال بذلك القدر المعلوم لا يتوقف على غيره قطع فبعد تحقق الامتثال بالنسبة إليها وعدم العلم بتعلق الطلب بغيرها لا يتحقق علم بالاشتغال رأسا حتى يتوقف على العلم بالفراغ بخلاف المقام لتحقق التكليف بالمجمل وعدم العلم بالامتثال أصلا مع الاقتصار على القدر المعلوم فلا بد من اتيان المحتمل إلّا ان يكون من الأمور التعبّدية وهذا حاصل الاعتراض على الاستدلال المذكور وأقول ان هذا المستدل قد صرح بإناطة الامر على المناط المذكور والمدار المزبور في مواضع عديدة بتعبيرات مختلفة متقاربة في أداء المط انفى موضع صرح بان وجه المصير إلى العمل بالأصل في مهيات العبادات هو لزوم التعويل على الظنون الاجتهادية