ومنها انه قد أقيمت الأدلة والبراهين على لزوم استنباط الاحكام الشرعيّة وما يلحق بها من ظنون مخصوصة أو مطلقة معتبرة فكيف يصحّ الحكم بوجوب المحتمل واثبات الجزئية والشرطية بمجرّد الاحتمال والقول بانا لا نحكم بالشرطية والجزئية بحسب الواقع بل نحكم بوجوب الاتيان به في الظاهر والمستند يحصل اليقين بالفراغ لا مجرّد الاحتمال فلا يكون الحكم به حكما من غير دليل مدفوع بانّ تحصيل اليقين بالفراغ اما بالنّظر إلى مرحلة الواقع أو الظاهر والأول مما لم يقم الدليل على لزوم اعتباره والثاني يحصل بدون الاتيان بالمحتمل أيضا فاثبات امر زائد على المتيقن ليس الا اثباته بمجرّد الاحتمال فان قلت إنه لا ريب في رجحان الاحتياط في المقام وان لم نقل بوجوبه وذلك أيضا حكم من الأحكام الشرعية والمنشأ فيه قيام الاحتمال المذكور قلت لا مجال لهذا السؤال إذ كم من فرق بين الحكم الالزامى وغيره وقيام الاحتمال يكفى في غير الالزامى خصوصا إذا ذهب اليه ذاهب فلا أقل في البين من قاعدة التسامح في ذكر الأدلة الدالة على جريان البراءة في الأجزاء والشرائط والموانع والحاصل انه لا فرق بين الاحكام وغيرها من الاجزاء والشرائط والموانع بالنسبة إلى الأصل فلو لم يصح التمسك به هاهنا لم يصحّ به هناك فالتالي بط والمقدّم مثله وبيان الملازمة ظاهر والقول بان الفرق واضح إذ صحة بعض اجزاء العبادات منوطة بوقوع بقية الأجزاء والشرائط فقضية الشغل بها عدم البراءة بخلاف ساير الموارد التي يتمسّك فيها بأصل البراءة فان الامتثال ببعضها لا يناط بالامتثال بغيرها فلا معارض لأصل البراءة فيها مدفوع بان المسلّم في إناطة صحّة بعض الاجزاء بالبعض انما هو في الاجزاء المعلومة لا غير والشغل لم يثبت على أزيد من ذلك والا فهو يجرى في ساير الموارد أيضا وذلك بملاحظة التقديم والتأخير والترتيب والمضايقة والمواسعة بين ما ثبت وجوبه وبين ما احتمل فيه ذلك وهذا ظاهر عند من يمعن النّظر في تحقيق المطالب وتسديد الدلائل ومنها ان التكاليف المتعلقة بالماهيّات المجملة انما هي بحسب ما تبيّن منها للمكلفين فالحاضرون المشافهون إذا أمروا بعبادة ثمّ بنيت لهم بان ذكر لها اجزاء وشرائط لم يكونوا مكلفين الا بما اشتمل على ذلك المبين وان احتمل عندهم وجوب محتمل فليس حالنا الاكحال المشافهين والقول بأنه فرق بين المقامين الامكان التمسّك لهم بقاعدة عدم جواز تأخير البيان في حصر الاجزاء فيما ذكر لتيسّر البيان وقبح التعويل ح على الاحتياط مع عدم التصريح به بخلاف حالنا فإنه لا سبيل لنا إلى ذلك فلا بعد عند العقل بوجوب الاحتياط مردود بأنه لو جاز التعويل على قاعدة الشغل وكانت مما ثبت حجيتها في أمثال المقام لجرى الكلام في حق المشافهين لأنها مما دل عليه العقل والشرع فعدم البيان بالنسبة إلى بعض الاجزاء والشرائط يكون للاتكال على هذه القاعدة المعاطاة ونظائر ذلك في غاية الكثرة فلا يقبح التعويل على الاحتياط ح للمشافهين أيضا وإلّا فلا يجرى في حقنا أيضا وعدم البعد عند العقل من الحكم بالاحتياط ليس من الحكم في شيء واحتمال ان ظ الاقتصار في مقام البيان يعطى الانحصار في حقهم دون غيرهم إذ ربّما لا يتيسّر لهم بيان يفيد ذلك فلا يكون لهم مستند على الحصر ضعيف لأنه ان كان الكلام بالنسبة إلى مرحلة الواقع فهو مم على كلا المقامين وكلتا الحالتين وان كان بالنسبة إلى مرحلة الظاهر فهو سواء خصوصا إذا لوحظ قضية توفر الدواعي في اجزاء العبادات وشرائطها فالفرق تحكم ومنها ما عول عليه بعض المحققين وبنى عليه أساس البراءة في المقام وتقريره ببيان شاف وهو انه قد قرّر مرة بعد مرة ان الأصل فراغ الذمة والحكم ببراءتها حتى يتبين الاشتغال وهذا مما لم ينكر عند الكل فما لم يحصل العلم أو الظن المعتبر بحصول الشغل لم يحكم وكذا بعد حصوله لا يحكم بالبراءة ما لم يتبين الفراغ فالقدر الثابت عندنا في التكاليف المتعلقة بالمجملات هو تكليفنا بما ظهر لنا انه صلاة أو صوم بالعلم أو الظن الاجتهادى ولم يثبت شغلنا بما في نفس الامر والواقع « 1 » بان الالفاظ موضوعة بإزاء الأمور الواقعية فقضيته تعلق التكليف بها تعلقه بالأمور الواقعية مدفوع أو لا بان تلك الخطابات غير متوجّهة الينا حتى نرجع فيها إلى ظواهر الالفاظ لو سلمنا ظهورها فيها وانما المرجع في المقام هو الاجماع على الاشتراك ولم يثبت الا في مقدار ما أمكن لنا معرفته علما أو ظنا لاستحالة التكليف بالمحال في بعضها ولزوم العسر المنفى في أكثرها وثانيا بان الالفاظ وان كانت موضوعة للأمور الواقعية الا ان الخطابات الشرعيّة واردة على طريق المكالمات العرفية ومن الظاهر أن الحجج الطاهرين ع كانوا يكتفون بظاهر افهام المخاطبين فلا يجب عليهم ان يتفحص عن المخاطب انه هل فهم المراد الواقعي أو لا مع أنه لا يمكن ذلك غالبا ويؤدى إلى التسلسل جدّا فظهر انهم كانوا يكتفون بالظن بالمراد فلم يعلم من الخطابات المتوجّهة إلى المشافهين الا تكليفهم بما بينوه لهم ولم يظهر ان الخطابات المتوجهة إليهم كان خطابا بما في نفس الامر مع عدم علم المخاطبين بها حتى يلزمنا ذلك من جهة الاجماع على الاشتراك والحاصل انه لم يثبت حصول الشغل ووقوع التكليف الا بمقدار ما دل علي عليه الدليل عندنا اما بطريق العلم أو الظن المعتبر وما زاد عليه منفى بالأصل فالقول بأنه بعد حصول الشغل لا بد من القطع بالفراغ مردود بان المتيقن ليس الا مقدار ما قام الدليل عليه فينفى غيره بالأصل فان اعتبار كل جزء أو شرط تكليف زائد هذا وقد يعترض عليه بان الالفاظ

--> ( 1 ) والقول