أو شرطا فهذا من مصب الاخبار ومخرّها وقضية انّ هذا شك في المكلّف به دعوى بلا بيّنة على أنه لم يقم دليل قاطع على لزوم اتيان كلّ محتمل مط إذا كان الشّك فيه وستعرف الكلام المشبع في ذلك فان قلت إن الاحتجاج بها انما يتم لو أريد من الحجب حجب العلم بالحكم الواقعي وإلّا فلا حجب للعلم بالحكم الظاهري فلو أريد الأول للزم عدم حجية اخبار الآحاد وشهادة العدلين واليد والاستصحاب ونحوها لدلالتها عليه على ذلك التقدير فهذا بعد الغض عن انه لا يصدق عليه انه محجوب مما لم يقل به الخصم ولو أريد الثاني أو الأعم فلا حجب في البين قطع للعلم بالحكم الظاهري من لزوم الاتيان لأجل الاشتغال وما يؤدى مؤداه قلت المراد هو الاعمّ ولكنه لا يثبت من مطلب الخصم إذ قاعدة الاشتغال لا تفيد في المقام أزيد من لزوم الاتيان بالأمور المعلومة من الاجزاء المعلومة والشرائط كل كما ستعرف الكلام في ذلك مفصّلا فان قلت إن البناء على ما ذكر يستلزم القول بسقوط التكليف حتى عن الاجزاء المعلومة والشرائط كل وذلك بأنه لا شك في ان المستفاد منها بعد ملاحظة تعلق الامر بالامر المركب المجمل وعدم انكشاف حقيقة المأمور به من الاخبار المثبتة لها سقوط التكليف من رأسه لجهالة المأمور به المنبعثة من جهالة الجزء فان الجهالة في الاجزاء والشرائط ولو في بعضها إلى الجهالة في الكل المركّب قلت إن قيام الاجماع والوفاق من الكل على لزوم اتيان الاجزاء المعلومة بعد ملاحظة دلالة الأخبار الواردة في الاجزاء والشرائط وملاحظة هذه الأخبار مما يصير المأمور به مبيّنا وبالجملة فالتزام ما ذكر أولا ثم اثبات المط بما ذكرنا ثانيا مما لا غائلة فيه أصلا فان قلت إن الاخبار لا تتصرف إلى مقامنا هذا لما قرره في عدم انصرافها إلى ما يدركه العقل تبعيّا كان أو استقلاليا ومقامنا من الثاني نظرا إلى قاعدة الاشتغال وقاعدة المقدّمية قلت إن فساد هذا الكلام من وجوه إذ دعوى الأمر الأول كالثانى من المصادرات فالاخبار انما لا تتصرف إلى مستقلات العقل فالتبعيات بمثابة ما لا يدركه العقل والسّر واضح وكلتا القاعدتين مما ليس المقام من مجاريهما كما تعرف بمعنى انهما لا تفيدان أزيد مما نقول به ثم بعد البناء على الأول فنقول ان الذي لا يحتاج إلى البيان انما هي المقدّمة الغير الجعلية « 1 » وان كانت مما لا يحتاج إلى البيان من جهة الامر بالمركّب أو المشروط نظرا إلى حكم العقل بلزوم اتيان المقدمة بعد ثبوت المقدّمية ولكنه من جهة المقدّمية يحتاج إلى البيان وبالجملة فرق بين بين ادخال جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء ونحوه وبين ما نحن فيه فبناء العقلاء على لزوم الاتيان في الأول دون الثاني والوجه واضح والسّر لائح لمن تدبر وتأمل فان قلت إن المجعول وان كان منه ما يتمشى فيه ما ذكرت وذلك كان جعل ماهيّة ذات اجزاء أو شرائط وامر باتيانها من هو غائب عن مجلس الجعل وما في حكمه من غير بيان الا ان منه ما لا يتمشى فيه ما ذكرت وذلك كان جعلت مبينة للحضار ومن في حكمه ممن أمروا بتبليغها الغائبين فالاجمال بالنسبة إلى تكليف الغائبين انما من جهة طول الزمان وطوارق الحدثان فلا ضير في عدم قبح التكليف في ذلك لكون الاجمال « 2 » العرضي دون الأول لكونه من الاجمال الذاتي فما نحن فيه من قبيل الاجمال العرضي فلا ينصرف إلى مثله الاخبار قلت عدم استقامة هذا الكلام في منار لان الغرض الاهمّ هو اثبات لزوم الاتيان بالأمور المحتملة فأين هذا من اثباته إذ ارتفاع القبح لا يثبت ما ذكر ولا يكون من الشواهد على عدم انصراف الاخبار إلى المقام فيتمشى ما ذكرنا من الفرق البيّن بين المثال المذكور وبين ما نحن فيه وبالجملة فكما يدل على المط الاخبار المتضمنة للرّفع والوضع فكذا يدل عليه خبر كل شيء مط الخ وخبر من عمل بما علم الخ والتقريب في الكل واضح واما القول بان الاستدلال بالأول موقوف على كون المراد من المطلق المرخّص فيه وهو خلاف التحقيق بل المراد به الإباحة فلا معنى للتمسّك به ح للقطع بانتفاء حالة المساواة وتحقيق المطلوب كالقول بانّ الاستدلال بالثاني موقوف على كون المراد بما علم الأعمّ من المطلوبات النفسيّة « 3 » فلا يشمل الغيريّة فمما مصادرية بيّنة فمن تأمل فيما ذكرنا يقدر على الاستدلال على المط بالاخبار الدالة على حلية كل شيء فيه حلال وحرام والاخبار الحاصرة « 4 » فيما حرّم اللّه في كتابه وان كان ذلك مما يحتاج إلى تكلف وعناية فالمط غنى عن تجشم الاستدلال بما فيه لا بد من ارتكاب التكليف البارد والعناية البعيدة ثم اعلم أن هاهنا مسلكا آخر في الاستدلال بالاخبار المتضمنة للرّفع والوضع وخبر من عمل بما علم وعلى هذا المسلك هي مما يتم المط وان قلنا بان قاعدتى الاشتغال والمقدّمية مما له مخر في المقام ومصب في بيان المرام فعليه لا يحتاج إلى تجشم القضية والاستخلاص عن معارضة القاعدتين وذلك بان يقال إن الاخبار كما يدل على نفى الأحكام التكليفية ورفعها للحجب وعدم العلم كذا تدل على نفى الاحكام الوضعيّة بعموم ما فيها وتخصيصها بالأول اخراج اللفظ عن ظاهره من غير دليل وقيام الدليل في بعض الوضعيات على عدم اشتراطه بالعلم لا ينافي التّعميم بحسب الدليل واما التشبث في منع ذلك بالقول بأنها انما تدلّ على رفع الوجوب والتحريم الفعلين وحملها على الأعم مع بعده عن سياقها مناف لما تقرر عند الأصحاب من أن احكام الوضع لا تدور مدار العلم ولا العقل والبلوغ ولهذا يحكمون في أبواب الفقه بترتب الاحكام الوضعيّة كالحدث بأنواعه والطهارة والنجاسة والملكية المتعلقة بالعين والمنفعة باقسامها المقررة والضمان والجنايات والخيارات والصّحة والبطلان إلى غير ذلك مما لا يحصى على الصّغير والمجنون والغافل والجاهل الا ما شذ

--> ( 1 ) والجعلية ( 2 ) من الاجمال ( 3 ) الحرم ( 4 ) مع أن التبادر منه هي المطلوبات النفسية