واستيجار البئر للسقى واستيجار الأرض للرعي فبذلك يقصّى عن الاشكال الوارد في إجارة هذه الأشياء فذلك أولى من الفصية بأنها خرجت من القاعدة بالدليل لتوفر الدواعي وقاعدة نفى العسر على أنها بعد امعان النظر في منار من المدخولية كما لا يخفى على الفطن فلا يرد النقض على ما ذكرنا بعدم صحّة استيجار الغنم للصوف والحليب والبستان للثمرة وهكذا إذا الفرق بين هذه الأشياء وتلك الأمور مما لا يخفى على أحد فانّ هذه الأشياء ماليات مستقلة ولها وجودات مستبدة في نظر العرف بخلاف تلك الأمور فكون الأعيان منافع عرفية وتوابع عادية انما في الأعيان التالفة كما في تلك الأمور المذكورة والمداد للكتابة وهكذا وان شئت فقل ان الفقيه قد يحتاج في جملة من المواضع إلى التنزيل والتقدير الذي هو حكم من الأحكام الوضعيّة فليس الحاجة في تلك الأمور يقدر الأعيان منافع ولا حاجة اليه في هذه الأشياء فان هذا في تلك الأمور انما انبعث عن ملاحظة تبعيّة العقود للقصود وملاحظة ماهية الإجارة فتأمل على أن منع الإجارة في هذه الأشياء على نمط الارسال أول الكلام ودون اجماع المحقق عليه خرط القتاد هذا في بيان احكام توابع متعلّقات العقود واما جعل تلك الأمور عقودا مستقلة تفصيا عن الاشكال فمما يدفعه أمور من اطلاق الإجارة عليها في الفتاوى والنّصوص والأصل فيه الحقيقة خرج عنه بالدّليل اطلاق اسم الإجارة على المتعة في النّصوص ومن قضية حصر العقود ومن انّ قضية الجهالة مشتركة الورود وذلك إذا لوحظ جهالة مدّة المكث في الحمام وما يتلف من الماء وهكذا الكلام في غيره والذب عن الأخيرين بمنع الأول والالتزام بالثاني نظرا إلى أن فساد الجهالة العقود الغير المعنونة مما لا دليل عليه بل هو مخالف للقاعدة غاية ما في الباب يثبت فيها الخيار بقاعدة نفى الضرر على أن المقص من الاستقلالية التفريق في الآثار واللوازم والأحكام الثابتة على نمط خلاف الأصل والقاعدة وان كان ممكنا الا ان القضية عن الأول غير موجودة على أن ما ذكر من الجواب عن الأخيرين مما لا يخلو عن النظر عند النّظر الادق وعقد الباب وجملة الامر ان كثيرا من المقامات في جملة من الأبواب لا يستقيم الا على تقدير ثبوت قاعدة الاغتفار على نمط التّعميم بحسب الجهالة وغيرها بعد اخذ الثواني اعمّ من التوابع أيضا فبذلك يتّسع الدائرة حتى في باب الشروط المؤدية إلى الجهالة ونحوها وهذا أولى من تعليلهم اغتفار الجهالة في جملة من المواضع بالأول إلى العلم نعم ان صحة عقد البيع ونحوه فيما وقع في العوضين أو أحدهما طريق الدوريّات الحسابية مما يحتاج إلى جواب غير الجواب بقاعدة الاغتفار فذلك باخذ قضية تقسيم الجهالة إلى الجهالة بالذات والجهالة بالعرض والجهالة عند الكل أو المعظم أو الجهالة عند البعض والجهالة من جميع الوجوه والجهالة من بعضها وباخذ دائرة العلم على نمط الاتساع باخذه أعم من العلم بالفعل أو اخذ الفعلية أعم بحيث يشمل ما هو فعلى بحسب العلم بالطريق والماخذ ونحو ذلك من الوجوه الفارقة بين هذا النوع من المعاملة وبين البيع مثلا بصخرة غير معلومة الوزن لا باخذ قضية الأولى إلى العلم وعدمه فإنها غير تامة الا ان ترجع إلى بعض ما مر أو مثله هذا ويمكن ان يقال إن قاعدة الاغتفار مما يتمشى في الدوريات أيضا ولكن بعد ارتكاب عناية وكيف كان فالإشارة إلى مدرك هذه القاعدة لازمة فاعلم أنه ربّما يتوهّم انها مأخوذة من قول النحاة في مسئلة ربّ شاة وسخلها وهذا كما ترى ويمكن ان يكون مدركها الاجماع فيا ليت تحققه عليها على هذا النمط المتداول في الألسنة من ألفاظها ثم يحاول من العرف ما يفهم من ألفاظها الا ان دون اثباته على هذا النمط الموسّع الدائرة خرط القتاد هذا ويمكن ان يقال إن افسار الجهالة والغرر مط أو البيع ليس لأجل افضائهما إلى الضّرر وكيف لا فإنه يدفع بثبوت الخيار بل لأجل النصّ فعلى هذا يتمشّى في البين قضية الاطلاق والانصراف وعدمه المنبعثين من التواطى أو التشكيك فنقول انه لما كان الاشتراط بعدم الجهالة وافضائها إلى الفساد على خلاف قاعدتى الصّحة واللزوم اقتصر في المخصّص الوارد عليهما من لنصّ الخارج لا على نمط العموم بل على نمط الاطلاق المتمشّى فيه قضية الانصراف على القدر المتيقن فهذا روح القاعدة وسرّها ومدركها فعليه يناط الامر بما يحول حول الاطلاق واحكامه وكيفية وروده على قاعدتى اصالة الصّحة واللزوم فباختلاف المذاقات والافهام في ذلك يختلف للأقوال في القاعدة من كونها في أعلى مدرج من الأعمية أو في الطرف الأدنى أو الأوسط فخذ هذا واغتنم ولعل اللّه يحدث بعد ذلك امرا حتى نزيد الكلام في ذلك المقام على هذا المقدار المذكور ثم استمع لما يتلى عليك من ساير المسائل والقواعد في هذه الخزينة فاعلم انّ اصالة اشتراط القبض في صحّة جملة من العقود من الصّدقة والهبة والعمرى والرقبى والسكنى والصرف والسّلف والرّهن والقرض والوقف والتحبيس مما يرد على اصالتى الصّحة واللزوم ورود الخاص على العام وتوهّم ان الامر ليس كذلك بل إن هذا لأجل عدم حصول ماهية العقد بدون القبض ولهذا لا يجب القبض والاقباض فيها توهّم باطل فإنه فرق بين حصول الماهيّة وحصول الملك فعدم وجوب القبض والاقباض لعدم حصول الملك لا لعدم وجود الماهية نعم ان القبض قد يكون جزءا من ماهيّة بعض العقود وذلك إذا كان القبض قائما مقام الايجاب والقبول وذلك كما في المعاطاة وفي قبول العارية والوديعة والوكالة في بيان ورود أصالة اشتراط القبض على اصالة الصحة واللزوم ثم لا يخفى عليك ان المراد من القبض هو المعنى المجازى العام وهو الاستيلاء والاستقلال وإرادة غيره من التخلية أو النقل من غير وجهه والسر ظ فالاستقلال في كل شيء عينا أو منفعة انما بحسبه وصقعه ثم إن تقدير الحكم الوضعي الذي هو التقدير والتنزيل فيما كان العين في يد المشترى أو المرتهن أو نحو ذلك وترتب آثار القبض الابتدائي واحكامه من صحة عقد أو ضمان