الأمر الثاني : في أنّ المفهوم هل هو من صفات الدلالة أو المدلول ؟ . . . 205 الأمر الثالث : في أنّ النزاع في المفهوم صغروي أو كبروي . . . 206 الأمر الرابع : في المراد من المفهوم . . . 208 يقع الكلام في مباحث : المبحث الأوّل : في مفهوم الشرط . . . 209 الوجوه التي يستدلّ بها لإثبات العلّية المنحصرة من القضية الشرطية . . . 212 توجيهان عقليان لاستفادة المفهوم ودفعهما . . . 220 ينبغي التنبيه على أمور : الأمر الأوّل : في شمول محلّ النزاع لما إذا كان الجزاء معنى حرفياً . . . 226 الأمر الثاني : في تعدّد الشرط واتحاد الجزاء . . . 233 تنقيح البحث يستدعي التكلّم في مقامين : المقام الأوّل : في أنّ التعارض أوّلًا وبالذات بين المنطوقين . . . 233 المقام الثاني : في علاج التعارض بين الجملتين . . . 235 تذنيب : حول نفي الدليلين للثالث . . . 240 الأمر الثالث : في تداخل الأسباب والمسبّبات . . . 241 يتمّ الكلام في ضمن مقدّمات : المقدّمة الأولى : في تحرير محطّ النزاع . . . 241 المقدّمة الثانية : في المراد من تداخل الأسباب والمسبّبات . . . 242 المقدّمة الثالثة : في اختصاص النزاع بالماهية القابلة للتكثّر . . . 244 المقدّمة الرابعة : في إمكان تداخل الأسباب . . . 246 المقدّمة الخامسة : في أنحاء تعدّد الشرط . . . 252