المطلب الثالث : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع . . . 141 المطلب الرابع : في عدم اختصاص الفساد بالفساد الناشئ عن قصور المقتضي . . . 141 المطلب الخامس : في كون المسألة مسألة أصولية . . . 143 المطلب السادس : في أنّ محطّ البحث جميع النواهي . . . 143 المطلب السابع : في المراد بالعبادة أو المعاملة في المقام . . . 144 المطلب الثامن : في حكم مساوقة الصحّة والفساد للتمام والنقص . . . 145 المطلب التاسع : في عدم مجعولية الصحّة والفساد . . . 150 حول كلام المحقّق الخراساني قدس سره في المقام . . . 152 توهّم تطرّق الجعل إلى الصحّة والفساد الظاهريين ودفعه . . . 153 المطلب العاشر : في مقتضى الأصل في المسألة . . . 155 فالكلام يقع في موردين : المورد الأوّل : في مقتضى الأصل في المسألة الأصولية . . . 155 المورد الثاني : في مقتضى الأصل في المسألة الفرعية . . . 157 التحقيق في هذه المسألة . . . 158 يقع الكلام في مقامين : المقام الأوّل : في اقتضاء النهي فساد متعلّقه وعدمه . . . 159 وفيه مبحثان : المبحث الأوّل : فيما إذا لم يحرز حال النهي في المقام . . . 159 فيه جهتان : الجهة الأولى : في حكم المعاملة والعبادة . . . 159 الجهة الثانية : في حكم المتعلّق مع عدم كشف فساده من تعلّق النهي . . . 162