العامّ المتعقّب بالضمير المبحث الخامس في أنّ العامّ المتعقّب بضمير علم إرادة بعض أفراد العامّ جدّاً ، هل يوجب تخصيص العامّ ، أم لا ؟ عنون القوم بقولهم : « إذا تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراد العامّ ، فهل يوجب ذلك تخصيص العامّ به ، أم لا ؟ » والمناسب تركه ؛ لأنّ ظاهره تسليم رجوع الضمير إلى بعض الأفراد ، مع أنّه لم يعلم ذلك ، بل غاية ما هناك العلم باختصاص الحكم في مورد الضمير ببعض أفراد العامّ جدّاً ، لا أنّ الضمير يرجع إلى بعضها . والأولى في عنوان البحث - كما أشرنا - أن يقال : إذا تعقّب العامّ بكلام متصل أو منفصل مشتمل على ضمير يعلم - من نفس الكلام ، أو من قرينة عقلية أو نحوها أنّه أريد منه بعض أفراد العامّ جدّاً ، فهل يوجب ذلك تخصيصاً في العامّ مطلقاً ، أو يفصّل بين الموارد ؟ تحديد محطّ البحث في المقام ومحطّ البحث ما إذا اشتمل كلّ من العامّ والمشتمل على الضمير على حكم على حدة ؛ سواء كان الحكمان مختلفين ، مثل قوله تعالى : « وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ