لا يقتضيا شيئاً ، أو يقتضي أحدهما شيئاً دون الآخر ، والثلاثة الأخيرة باطلة ، فتعيّن الأوّل ، وهو المطلوب « 1 » . بيان المقدمات الثلاثة من الشيخ الأعظم لتوجيه عدم التداخل وقد عدّ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره - كما في « التقريرات » - هذا الوجه أقوى الوجوه للقول بعدم التداخل الذي عليه المشهور ، وقال : « إنّ محصّل هذا الوجه ينحلّ إلى مقدّمات ثلاث : إحداها : دعوى تأثير السبب الثاني . ثانيتها : أنّ أثره غير أثر الأوّل . ثالثتها : أنّ تعدّد الأثر يوجب تعدّد الفعل . فالقائل بالتداخل لا بدّ له من منع إحدى المقدّمات على سبيل منع الخلوّ » « 2 » . ثمّ ورد قدس سره في بيان المقدّمات وتوضيحها ، وأطال النقض والإبرام بالنسبة إلى كلّ مقدّمة . حول المقدّمة الأولى التي ذكرها الشيخ الأعظم ويظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره وجوه من البيان في تمهيد المقدّمة الأولى وإثبات أنّ السبب الثاني مستقلّ ، وقد أخذ كلّ من تأخّر عنه وجهاً ، فهم عيال عليه :

--> ( 1 ) - مختلف الشيعة 2 : 423 . ( 2 ) - مطارح الأنظار : 177 / السطر 22 .