تعلّق الحكم بعنوان لا ينطبق إلّا على الموجودين في الخارج ، بخلاف القضية الحقيقية ؛ فإنّه تعلّق الحكم فيها بعنوان ينطبق على الموجودين فعلًا وما يوجد بعد أو وجد قبلًا . فحينئذٍ : لو تمّ ما ذكره في الحقيقية يجري أيضاً في الخارجية ؛ لوحدة الملاك ، فتدبّر . ثمّ إنّ قوله : « إنّ المدار في الخارجية إنّما هو العلم بوجود ما يعتبر في ثبوت المحمول ، لا الثبوت الواقعي » ليس بصحيح على إطلاقه ؛ لأنّ كلًاّ من الحقيقة والخارجية يتوقّف على كلّ من الشرائط العلمية والعينية . ومنشأ ما ذكره ملاحظة الأمثلة الجزئية ، وإلّا فلو قال الشارع - مثلًا : يعتبر في صحّة صوم المرأة المستحاضة الخاصّة غسل الليلة الآتية ، تكون قضية خارجية ويتوجّه عليه الإشكال ، ولو أحرز المقنّن في القضية الحقيقية : أنّ إكرام العالم - مثلًا حسن فيريده وينحدر البعث إلى من يكون تحت نفوذه وسيطرته ، وإن لم يكن في الواقع حسناً ، فتدبّر . هذا بعض ما يتوجّه على مقالة هذا المحقّق قدس سره . بقي بعض اعتراضات اخر لا يهمّ التعرّض له ، فطوينا عنه كشحاً . فظهر بما ذكرنا بطوله : أنّ محطّ البحث عند الأعلام والأساطين في متعلّقات الأحكام ، وفي الأحكام الوضعية والتكليفية ، وفي شرائط التكليف . فإخراج متعلّقات الأحكام عن محطّ البحث وعقد البحث في شرائط موضوع التكليف ممّا لا وجه له ، فتدبّر .