ومنها : منع وجود العلّة في الأصل ، أو كونها علّة . وجوابهما بذكر ما يدل على وجودها في الأصل من عقل ، أو حسّ ، أو شرع ، أو إثبات العلّية بإحدى الطرائق السابقة . ومنها : عدم التأثير . وهو : إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه . وهو : إمّا عدم تأثير الوصف ، بأن يكون طرديا ، ويرجع إلى بيان انتفاء مناسبة الوصف ، وهو سؤال المطالبة . وجوابه جوابه . وإمّا عدم التأثير في الأصل ، بأن يكون الوصف قد استغني عنه في إثبات الحكم في المقيس عليه بغيره ، ويرجع إلى المعارضة في الأصل . وردّه قوم ، لإمكان التعليل بأمرين . وإمّا عدم التأثير في الحكم بأن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم ، وهو راجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى الحكم إن كان طرديا . وإمّا عدم التأثير في الفرع ، وهو أنّ الوصف المذكور في الدليل لا يطّرد في جميع صور النزاع ، وإن كان مناسبا ، وهو راجع إلى عدم التأثير في الحكم . ومنها : القدح في المناسبة ، أو في إفضاء الحكم إلى المقصود . ومنها : خفاء الوصف ، أو عدم انضباطه . ومنها : المعارضة : إمّا في الأصل بمعنى آخر « 1 » . وفي قبوله خلاف . فإن صرّح المعترض بالفرق بين الأصل والفرع ، وجب عليه بيان نفيه عن الفرع ، وإلّا فلا . ولا يفتقر إلى أصل الوصف الذي عارض به . وجوابه إمّا بمنع وجود الوصف ، أو المطالبة بتأثيره . وإمّا في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل إمّا بنص ، أو

--> ( 1 ) - أي : بمعنى وراء ما علل به المستدل . انظر : الإحكام : 2 / 341 .