خطأ أيضا ، ولأنّ المكلّف إن كلّف لا عن طريق ؛ كان حكما في الدين إمّا تشهّيا « 1 » أو بما لا يطاق . وإن كلّف عن طريق : فإن خلا عن المعارض تعيّن ، وإلّا فالراجح . فإن عدم الرجحان ، فالحكم : إمّا التساقط ، أو التخيير ، أو الرجوع إلى غيرهما . وعلى كل تقدير فالحكم معيّن ، فالمخالف له مخطئ ، فالمصيب « 2 » واحد . البحث الثاني : الحادثة إن نزلت بالمجتهد في « 3 » نفسه ، عمل على ما أدّاه اجتهاده إليه ، فإن تساوت الأمارات تخيّر أو عاد إلى الاجتهاد . وإن تعلقت بغيره ، وكان مما يجري فيه الصلح كالمال ، اصطلحا أو ترافعا إلى حاكم يفصل بينهما ، ولا يجوز الرجوع بعد الحكم . وإن لم يجر فيه الصلح ، كالطلاق بصيغة يعتقدها أحدهما دون الآخر ، رجعا إلى حاكم غيرهما ، سواء كان صاحب الواقعة مجتهدا أو حاكما أو لا ؛ إذ ليس للحاكم أن يحكم لنفسه على غيره ، بل ينصب من قبله من يقضي بينهما . وإن نزلت بالمقلّد رجع إلى المفتي ، فإن تعدد رجع إلى ما اتفقوا عليه ، فإن اختلفوا عمل بالأعلم الأزهد ، فإن تساويا تخيّر . فإن حكم بوقوع الخلع ثلاثا فسخا فنكح ، ثمّ اعتقد مساواته للطلاق ، فالأقرب بقاء النكاح ، لأنّ حكم الحاكم لمّا اتصل بالنكاح تأكد ، فلا يفسد بتغيّر الاجتهاد . أمّا لو اعتقد قبل النكاح فإنّه يحرم عليه إمساكها .

--> ( 1 ) - في د : ( بمجرد التشهي ) بدل : ( إمّا تشهيا ) . ( 2 ) - في أ ، ب : ( والمصيب ) . ( 3 ) - لم ترد في ج ، د : ( في ) .