إليه في الاستدلال . ولو راجع أصلا صحيحا عنده في معاني الألفاظ جاز ، ويدخل فيه : معرفة النحو ، والتصريف ؛ لأنّ الشرع عربي ، لا يتمّ إلّا بمعرفتهما « 1 » ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب . وثانيها : أن يكون عارفا بمراد اللّه تعالى من اللفظ . وإنّما يتمّ ذلك لو عرف أنّه لا يخاطب بما لا يفهم « 2 » معناه ، ولا بما يريد به خلاف ظاهره من غير بيان ، وإنّما يتمّ ذلك لو عرف أنّه تعالى حكيم ، وهو يتوقف على علمه تعالى بالقبيح ، واستغنائه عنه ، والعلم بصدق الرسول عليه السّلام ، وأصول قواعد الكلام . وهذا لا يتأتّى على قواعد الأشاعرة . وثالثها : أن يكون عارفا بالأحاديث الدالة على الأحكام ، إمّا بالحفظ ، أو بالرجوع إلى أصل صحيح ، وأحوال الرجال ، ليعرف صحيح الأخبار من معتلها . ويعرف أيضا من الكتاب ما يستفاد منه الأحكام ، وهو خمس مائة آية . ولا يشترط حفظها ، بل معرفة دلالتها ومواضعها بحيث يجدها عند طلبها . ورابعها : أن يكون عارفا بالإجماع ومواقعه ، بحيث لا يفتي بما يخالفه . وخامسها : أن يعرف أدلّة العقل ، كالبراءة الأصلية ، والاستصحاب ، وغيرهما . وسادسها : أن يعرف شرائط البرهان . وسابعها : أن يعرف الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيّد ، وغيرها من طرق الأحكام .

--> ( 1 ) - في ج : ( بمعرفتها ) . ( 2 ) - في ب : ( لا يخاطب إلّا بما يفهم ) .