والذي ظهرت عدالته بالاختبار ، أو تزكية الأكثر أو الأعلم ، أو مع ذكر سبب العدالة ، أو مع العمل بروايته ، والأكثر ضبطا وحفظا للألفاظ ، والجازم على الظان ، ودائم سلامة العقل على المختلط في وقت ما ، والحافظ على الراجع إلى كتاب ، والأشهر ، وغير المدلّس ، ومعروف النسب ، وغير ملتبس الاسم بالضعيف ، والمتفق على كونه معروفا على المختلف فيه ، وذاكر السبب ، وناقل اللفظ على ناقل المعنى ، والمعتضد بغيره ، ومن وافقه الأصل على من كذّبه ، والمسند على المرسل - خلافا لابن أبان حيث قدّم المرسل « 1 » ، ولعبد الجبار حيث حكم بالتساوي « 2 » - والمتأخر على المتقدم ، كالمدني على المكّي ، وكالّذي ورد بعد قوّة الرسول عليه السّلام ، وكمتأخر الإسلام مع علم سماعه بعد إسلامه . ويرجح « 3 » العام المبتدأ على ذي السبب - للخلاف في قصر الثاني على سببه - والفصيح على غيره والأفصح على الفصيح ، والخاص على العام ، والحقيقة على المجاز ، والدال بالوضع الشرعي أو العرفي على الدال باللّغوي ، والذي لم يدخله التخصيص على ضده ، والمنطوق على المفهوم ، والناقل على المقرر ، والمحرّم على المبيح ، والنافي للحد على مثبته ، ومثبت الطلاق والعتاق على نافيهما ، والمقترن بالعلّة والمؤكد على غيره ، والموافق لعمل العلماء ، أو الأكثر أو الأعلم . وإذا تعارض قياسان : فما أصله قطعي أولى ، وكذا ما دليل العلّية فيه نص

--> ( 1 ) - المعتمد : 2 / 180 ، المحصول : 5 / 422 . ( 2 ) - المحصول : 5 / 422 . ( 3 ) - في ط : ( ترجيح ) .