ويحرم بالأخرى . والسابق منفي ، لفرض الاقتران . والمشترك باطل ، لأنّ كل واحد بخصوصه « 1 » علّة تامة بالإجماع ، فالتعليل بالمشترك إبطال له . والإجماع على أنّ كل واحد علّة مستقلة مطلقا من غير شرط . الفصل الرابع : في شرائط الأركان وفيه مباحث : الأوّل : يشترط في الأصل : ثبوت حكمه ، لأنّ تشبيه الفرع به في ثبوت الحكم فرع ثبوته فيه . وأن يكون حكمه « 2 » شرعيّا ، لأنّ البحث في الشرعي ، لا العقلي . وهو غير لازم ، لجواز استناد حكم الأصل إلى العقل ، واستناد العلّية « 3 » ووجود العلّة في الفرع إلى السمع ، فيكون سمعيا . وأن لا يكون حكم الأصل منسوخا ، وإلّا لم يكن الجامع معتبرا . وأن لا يكون حكم الأصل ثابتا « 4 » بالقياس ، لأنّ العلّة إن اتحدت فالمتوسط « 5 » عبث ، وإلّا لزم التعليل بالمتنافيين بالنسبة إلى الأصل البعيد والمتنازع .

--> ( 1 ) - في أ ، ب ، ط : ( بخصوصيته ) . ( 2 ) - في أ : ( حكما ) . ( 3 ) - في أ : ( العلّة ) . ( 4 ) - في أ ، ج ، د ، ه ، ط : ( ثبت ) . ( 5 ) - في ج : ( التوسط ) .