الأصول ) استخرجتها من مصادر حديثية أخرى كما سيلاحظه القارئ . 6 - تخريج النصوص والعبارات المنقولة عن الكتب الأصولية وغيرها ، ومقابلتها مع ما جاء في تلك الكتب ، والإشارة إلى الاختلاف إن وجد ، والإشارة إلى موضع وجودها في المصدر المنقول عنه . 7 - تخريج الآراء والأدلة المنسوبة إلى العلماء . فقد قمت بالبحث عن الآراء والأدلّة واستخراجها إمّا من كتب أصحابها إن كان لصاحب القول أو الدليل كتاب في متناول اليد ، وإمّا من الكتب الأصولية الناقلة لها ممّا هي متقدّمة زمانا على المصنّف . فإذا نقل المصنّف قولا أو استدلالا لابن سريج مثلا فإنّي أشير في الهامش إلى المصنّفات الأصولية السابقة على زمان المصنّف الناقلة له ، وربّما أوردت في الهامش عددا كثيرا من المصادر ، وذلك لاحتمال أن يكون كل منها هو المصدر الذي اعتمده المصنّف في نقل ذلك القول أو الدليل ، مرتّبا لها عند ذكرها بحسب تاريخ وفاة أصحابها وطبقاتهم . 8 - نسبة الأقوال والأدلّة لأصحابها . فإنّا نجد المصنّف أحيانا يذكر رأيا أو دليلا دون تعيين القائل ، وإنّما يذكره بعنوان ( قيل ) ، ويذكر الدليل بعنوان ( احتجوا ) . وقد بحثت في كتب الأصول عنها فإن وجدت القائل والمستدل ذكرته ، وإلّا أشرت في الهامش إلى موضع وجود تلك الأقوال والأدلّة فيها . 9 - أثبتّ في آخر الكتاب أسماء المصادر التي رجعت إليها في التحقيق لإيضاح تفاصيل الطبعات التي اعتمدت عليها وتعيين النسخة من كل كتاب رجعت إليه ، نظرا لتعدد طبعات الكتاب الواحد ، فربّما اقتنى المراجع لكتابنا نسخة مطبوعة غير التي اعتمدناها فتصبح الإرجاعات المذكورة في الهامش عديمة الفائدة بالنسبة إليه . والحمد للّه أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا . بقلم محمد حسين ابن المرحوم العلّامة السيد علي نقي نجل الحجّة العلم صاحب الكرامات المشهورة آية اللّه المقدس الحاج السيد مرتضى الرضوي الكشميري . قم المقدّسة / آخر شعبان المعظم من سنة 1421 ه