الأوّل : في تحققه . وهو عبارة عن اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمد صلّى اللّه عليه وآله على أمر من الأمور ، وهو حجة . أمّا عندنا فظاهر ، لأنّ المعصوم سيد أمّة محمد عليه السّلام فإذا « 1 » فرض اتفاقهم دخل الإمام عليه السّلام فيهم ، فيكون حجة « 2 » . وأمّا « 3 » الجمهور فلقوله تعالى : وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ « 4 » وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً « 5 » كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ « 6 » وهو يقتضي التعميم « 7 » ، ولقوله عليه السّلام : « لا تجتمع امّتي على الخطأ » « 8 » وهو متواتر في « 9 » المعنى ، وبأنّ العادة تحيل اجتماع الخلق الكثير على الخطأ « 10 » .

--> ( 1 ) - في أ ، ب ، ج ، د : ( وإذا ) . ( 2 ) - الذريعة : 2 / 604 - 605 ، العدّة : 2 / 602 ، معارج الأصول : 126 . ( 3 ) - زاد في د : ( عند ) . ( 4 ) - النساء / 115 . ( 5 ) - البقرة / 143 . ( 6 ) - آل عمران / 110 . ( 7 ) - في ب : ( العموم ) . ( 8 ) - جامع الأصول : 5 / 746 - 747 رقم [ [ 3950 ] ] ، و : 7 / 395 رقم ( 6760 ) و ( 6761 ) . ( 9 ) - كلمة : ( في ) زيادة من ط . ( 10 ) - المعتمد : 2 / 4 - 22 ، التبصرة : 349 - 358 ، المستصفى : 1 / 204 - 212 ، المحصول : 4 / 35 - 101 ، روضة الناظر : 116 - 119 ، الإحكام : 1 / 170 - 191 ، المنتهى : 52 - 54 .