العلامة الحلي
160
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
بغير فائدة ، وإلّا لزم التكليف بالمحال « 1 » « 2 » . والجواب : المنع من الملازمة الأولى إن كان المطلوب الإفهام التفصيلي ، والمنع من الثانية لجواز اقتران التطويل بمصلحة خفية أو « 3 » ظاهرة وهي الاستعداد للامتثال قبل البيان فيحصل الثواب . البحث الثالث : التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان ليس مجملا ، لسبق فهم تحريم الأكل في : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ « 4 » والوطء في : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ « 5 » . احتج الكرخي ب : أنّ متعلقهما غير مقدور ، فلا بدّ من إضمار « 6 » ، ولا اختصاص « 7 » . والجواب : المنع من عدم الاختصاص .
--> ( 1 ) - في أ ، ج ، ه ، ط : ( تكليف المحال ) . ( 2 ) - حكى هذا الاحتجاج الفخر الرازي في المحصول : 3 / 158 ، دون تسمية المحتج به . وفي : شرح جمع الجوامع للجلال المحلّى : 2 / 63 ، في شرح قول ابن السبكي في المتن : « والأصحّ وقوعه - أي : المجمل - في الكتاب والسنّة » قال الجلال : « ونفاه داود » أي : الظاهري . ( 3 ) - في ه : ( غير ) بدل : ( أو ) . ( 4 ) - المائدة / 3 . ( 5 ) - النساء / 23 . ( 6 ) - في ج ، ط : ( الإضمار ) . ( 7 ) - المعتمد : 1 / 307 ، المحصول : 3 / 161 ، 163 ، الإحكام : 2 / 12 ، المنتهى : 137 ، وقد نسبه الغزالي في : المستصفى : 1 / 279 ، إلى « قوم من القدرية » .