المنطوق للاشتباه فيه . تذنيب إن كان الوصف علّة ، لزم من نفيه نفي الحكم ، تحقيقا للعلّية ، ولا يفيد التخصيص بالذكر التخصيص في الحكم في قوله تعالى : وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ « 1 » ولا في قوله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا « 2 » الآية ؛ لأنّ التخصيص هنا للعادة ، وأيضا تخصيص الحكم بوصف في جنس لا يدل على نفيه عمّا زال عنه الوصف في غير ذلك الجنس . البحث السابع : الحكم المقيّد بالغاية يدل على مخالفة ما بعد الغاية له ، فإنّ معنى ( صوموا إلى الليل ) : ( صوموا صوما آخره الليل ) فلو وجب بعدها لم يكن آخرا . أمّا مفهوم اللقب فليس حجة عند الأكثر « 3 » ، وإلّا لزم الكفر من قولنا : ( زيد موجود ) و : ( عيسى رسول اللّه ) . ومفهوم الحصر حجّة ، مثل : ( صديقي زيد ) و : ( العالم بكر ) وإلّا لزم الإخبار

--> ( 1 ) - الإسراء / 31 . ( 2 ) - النساء / 35 . ( 3 ) - بل في : المعتمد : 1 / 148 ، والمحصول : 2 / 134 ؛ أنّه مذهب الجمهور . وقال الغزالي في المستصفى : 2 / 92 : إنّه قد أقرّ ببطلانه كلّ محصّل من القائلين بالمفهوم . لكن قال الآمدي في : الإحكام : 2 / 90 : « اتفق الكلّ على أنّ مفهوم اللقب ليس بحجّة ، خلافا للدقّاق وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل » .