لجميع هذه الأقسام مطلقا في الفقه إلا للطريقي منها فقط ، وإن قيل أن لها مصاديق لكن لا تخلو من مناقشة فلا وجه لتعطيل الوقت فيها . ثم إن جميع الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي المحض ، وكذا في ما أخذ في الموضوع من جهة الكشف والطريقية بنفس دليل اعتبارها ، بخلاف ما أخذ في الموضوع بنحو الصفتية الخاصة . الثاني : لا ريب في كون الاطمئنان العقلائي حجة عقلائية ، وله مراتب متفاوتة أعلاها القطع وأدناها الظن ، وكل ما هو حجة عقلائية حجة شرعية أيضا إلا إذا ثبت الردع عنها ، فاللازم على الأصولي إثبات دليل الردع ، فيكون البحث عن الحجية مطلقا من التطويل بلا طائل ، ويكفي في عدم الردع - في الأمور العامة الابتلائية بين الناس - أصالة عدمه ، وكما لا يخفى . الثالث : ذكروا أن حكم العقل باعتبار القطع تنجّزي غير معلّق على شيء بخلاف الظن الانسدادي بناء على الحكومة ، فإن أصل اعتباره معلّق على عدم ثبوت الردع من الشارع ، فلا يقاس أحدهما على الآخر . واستدل عليه : بأن العقل لا يحكم بشيء إلا مع إحاطته بجميع ما له دخل في حكمه ، فمع إحاطته بذلك يحكم وينتجز ، ومع العدم فلا حكم له أصلا . وفيه : أنه صحيح في العقل المحيط بالواقعيات إحاطة واقعية من كل جهة . وأما العقول التي هي في طريق الاستكمال في كل آن فلا وجه لذلك ، فكم قد ثبت الخطأ في الأحكام العقلية ، وليس لأحد أن يدعي أن مطابقة القطع للواقع أكثر من مطابقة الأمارات المعتبرة ، ومخالفة الأمارات أكثر من مخالفة القطع له ، مع أنه لا بد وأن يكون اعتبار الكواشف مطلقا بالنسبة إلى واقعية كل شريعة - أصولا وفروعا - تحت حيطة صاحب الشريعة . وإلا اختل النظام . الرابع : قد أشرنا إلى أنه لا يمكن الجعل التأليفي بين الشيء وذاتياته ، ولكن لا بد وأن يعلم أن الذاتي على قسمين : ذاتي واقعي ، وذاتي إدراكي ،