وجه معقول للوضع للأعم ثبوتا حتى يستدل عليه إثباتا . ثم إن الأصوليين اتفقوا على أن معنى المشتق بسيط لحاظا واعتبارا ، بمعنى أن الملحوظ من ( عالم ) مثلا شيء واحد ، وإن انحل بالدقة العقلية إلى معروض وعرض . ولكن اختلفوا في أنه كذلك في مقام التبادر اللفظي أيضا ، أو أنه مركب فيه . والحق هو الأول ، لأن المتبادر من كل واحد من العالم ، والضارب شيء واحد يعبر عنه في الفارسية ب ( دانا ) وب ( زننده ) وإن انحل بالدقة العقلية إلى شيئين ، ولكن لا ربط للدقيات العقلية بالتبادرات اللفظية ، ولا ملازمة بين البساطة التبادرية والبساطة الدقية أيضا . فكما أن المتبادر من كل واحد من البيت والجدار والكتاب شيء واحد عرفا مع كونها مركبة في الواقع من الأجزاء ، فكذا المقام يكون المتبادر من المشتق شيء واحد وإن انحل في الواقع إلى شيئين ، ولا يضر الانحلال الواقعي بالبساطة التبادرية ، فالعرف أصدق شاهد على البساطة التبادرية ، وفيه غنى وكفاية . ولا وجه لما استدل به عليها من أنه إن تركب المشتق من الشيء والمبدأ ، يلزم دخول العرض العام في الذاتي في جميع القضايا التي تكون محمولاتها ذاتيا للموضوع ، كالإنسان ناطق مثلا ، لكون الشيء عرضا عاما بالنسبة إلى جميع الأنواع ، وإن تركب من الذات والمبدأ ، لزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية في جميع القضايا الممكنة التي تكون محمولاتها من عوارض الموضوع ، كزيد كاتب مثلا ، لصيرورة ذات الموضوع حينئذ جزء للمحمول ، فتصير ضرورية لا محالة ، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري . وذلك لإمكان اختيار الشق الأول ، ولا يلزم دخول العرض العام في الذاتي . أما أولا : فلأن جميع تلك المحمولات في تلك القضايا من الخواص الكاشفة عن الذاتيات ، لا أن تكون ذاتية بنفسها .