السيد عبد الأعلى السبزواري
37
تهذيب الأصول
والكلام في المقام في الاستعمالات المحاورية العرفية . وأما ما ورد في سؤال الهداية من اللّه عزّ وجلّ عند قراءة اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ مثلا ، فهو ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد في شيء أبدا ، وإنما هو من باب الحالات المقارنة للمتكلم بالآية ، لا من المستعمل فيه . [ الأمر الرابع عشر : المشتق ] المعروف أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ عند فعلية التلبّس وحال ظهور الموضوع في مظهر المحمول ، ومجاز في غيره . وظاهر عنوان البحث في كتب القوم أنه في الاستعمال وأنه حقيقة في المتلبس ومجاز فيما انقضى ، وليس البحث في انطباق الكلي على الفرد ، لأنه أمر تكويني لا يتصف بالحقيقة والمجاز ، بل يتصف بالوجود والعدم ، وخارج عن الاستعمال مطلقا ، فلا وجه لاحتماله في المقام . وذكر المشتق في عنوان البحث إنما هو من باب الغالب لا التخصص ، فالمراد به كل محمول يحمل على الموضوع ، مشتقا كان أو غيره . فجميع الجوامد المحمولة داخلة في مورد البحث ، كقولك : هند زوجة زيد ، أو زينب مرأة عمرو ، أو بكر غلام خالد ، إلى غير ذلك من المحمولات الجامدة . وذلك لأن المحمول إما متحد مع الموضوع ماهية ، كالإنسان إنسان ، أو حيوان ناطق . أو منتزع عن ذات الموضوع ومحمول عليه ، مثل الأربعة زوج ، أو يكون خارجا عن الذات مطلقا ، ولكن لا يتصور فيه حال الانقضاء بل جميع حالات الموضوع تكون حال التلبس ، كالإنسان ممكن بالإمكان الذاتي مثلا ، أو خارج عن الذات مطلقا ويتصور فيه حال الانقضاء ، مثل زيد قائم ، وعمرو كاتب ، إلى غير ذلك من القضايا . ومورد البحث مختص بخصوص القسم الأخير فقط ، لأنه يتصور فيه حالات :