وأمّا القابلية : فلا شكّ أنّها من العوارض اللازمة للوجود أو الموجود ، وليست من العوارض اللازمة للماهية . نعم يمكن أن يقال : إنّها من العوارض المفارقة بالنسبة إلى الماهية لكن بتبع الوجود ؛ كما هو الشأن في عامّة العوارض الوجودية . إذا عرفت هذا : فيمكن أن يقرّر الأصل هكذا : أنّ القابلية كالقرشية من عوارض الوجود ؛ فإنّ القرشية عبارة عن الانتساب في الوجود الخارجي إلى قريش ، كما أنّ القابلية عبارة عن خصوصية في الحيوان ، بها يصلح لورود التذكية عليه ، وبها يترتّب الحلّية والطهارة . وعليه : فلنا أن نشير إلى ماهية المرأة المشكوك فيها ، ونقول : إنّ ماهية تلك المرأة قبل وجودها لم تكن متّصفة بالقرشية ، ولكن علمنا انتقاض اليقين بعدم وجودها إلى العلم بوجودها ، ولكن نشكّ في انتقاض العدم في ناحية القرشية . وهكذا يمكن أن يقال في ناحية القابلية ، فنقول : إنّ الحيوان الكذائي - مشيراً إلى ماهيته - لم يكن قابلًا للتذكية قبل وجوده ، ونشكّ في أنّه حين تلبّس بالوجود هل عرض له القابلية أو لا ، فالأصل عدم عروضها . نعم ، لو كان الموضوع هو الوجود ، أو كانت القابلية من لوازم الماهية لم يكن وجه لهذا الاستصحاب ؛ لعدم الحالة السابقة ، لكن الموضوع هو الماهية والقابلية عارضة لها بعد وجودها . فهذه الماهية قبل تحقّقها لم يكن متّصفة بالقابلية بنحو السالبة المحصّلة ، والأصل بقاؤها على ما هي عليه . ولو صحّ جريانه لأغنانا عن استصحاب عدم التذكية ؛ لحكومته عليه حكومة الأصل السببي على المسبّبي ، ويكون حاكماً على الأصول الحكمية عامّة . هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح مقاله .