الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر والنهي اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه على أقوال ، وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تقديم أمور : الأوّل : تحرير محلّ النزاع المعروف في عنوان البحث عن سلف وخلف : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، أو لا ؟ ثمّ ذكروا : أنّ المراد من الواحد هو الواحد الشخصي لا الجنسي « 1 » . وفيه : أنّ ظاهره هو أنّ الهوية الخارجية من المتعلّقين محطّ عروض الوجوب والحرمة ، مع أنّه من البطلان بمكان ؛ لأنّ الخارج لا يكون ظرف ثبوت التكاليف ، فاجتماع الأمر والنهي فيه ممّا لا معنى له . والأولى أن يقال : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين

--> ( 1 ) - معالم الدين : 93 - 94 ، قوانين الأصول 1 : 140 / السطر 5 .