الميرزا أبو طالب الزنجاني
9
التنقيذ لأحكام التقليد
الوقوف على موارد المغالطات ويعترض على النّاس ومع ذلك يقع فيها ويخلّط بين اصطلاح المتكلم والأصولي وقد وقع نظيره للشيخ ره في الجملة قال الشيخ قدّس سرّه في العدّة في مبحث اخبار الآحاد بعد ان أورد على نفسه عدم جواز العمل بروايات المقلّدة وهم جملة كثيرة ما لفظه على انّ من أشرت اليه لا نسلم انّهم كلّهم مقلّدة بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامّة وليس من حيث يتعذّر عليهم ايراد الحجج في ذلك ينبغي ان يكونوا غير عالمين لان ايراد الحجج والمناظرة صناعة وليس يقف حصول المعرفة على حصولها كما قلناه في أصحاب الجمل وليس لأحد ان يقول إن هؤلاء ليسوا من أصحاب الجمل لانّهم إذا سألوا عن التوحيد أو العدل أو صفات اللّه أو صحّة النّبوة قالوا كذا روينا ويروون في ذلك كلّه الاخبار وليس هذا طريقة أصحاب الجمل وذلك أنه لا يمتنع ان يكون هؤلاء أصحاب الجمل وقد حصلت لهم المعارف باللّه غير انّهم لما تعذّر عليهم ايراد الحجج في ذلك أحالوا على ما كان سهلا عليهم وليس يلزمهم ان يعلموا ان ذلك لا يصح ان يكون