فصل في تعريف الاستصحاب قد عُرِّف بتعاريف لا تخلو كلّها أو جلّها عن المناقشة والإشكال ، ولا تخلو كلماتهم في هذا المقام عن المناقضة ، كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى . الاحتمالات التي في الباب فاعلم أنّ في الاستصحاب في مقام التصوّر والثبوت احتمالاتٍ ينبغي التنبيه عليها : الأول : أنّه من الأمارات العقلائيّة إلى الواقع . الثاني : أنّه أمارة شرعيّة إليه . الثالث : أنّه أصل شرعيّ مجعول لحفظ الواقع ، لا أنّه أمارة إليه . الرابع : أنّه أصل عمليّ عقلائيّ ، نظير أصالة الصحّة في فعل الغير . الخامس : أنّه من الأحكام العقليّة الغير المستقلّة ؛ لأنّ إحدى مقدّماته حكم شرعيّ مع دعوى الملازمة بين الكون السابق واللاحق . فعلى الاحتمال الأوّل والثالث والخامس إطلاق الحجّة عليه صحيح ، فهو حينئذٍ