ركب أمراً بجهالة . . . ) كبرى كلّيّة عامّة ، نظير قوله عليه السلام : ( لا ينقض اليقين بالشكّ ) « 1 » ، مع أنّ مورده خصوص الوضوء والخفقة والخفقتين ، فكما أنّ ذلك لا يضرّ بالكبرى الكلّيّة ، كذلك فيما نحن فيه . ويؤيّد ذلك أيضاً : رواية خالد بن محمّد الأصمّ ، قال : دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم ، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء ، فأقبل الناس عليه يشقّون قميصه ، وكان صلباً ، فرآه أبو عبد اللَّه عليه السلام وهم يعالجون قميصه يشقّونه . . . إلى أن قال : فقال عليه السلام : ( انزعه من رأسك ؛ ليس ينزع هذا من رجليه ؛ إنّما جهل ) « 2 » ، فإنّ الظاهر أنّ قوله : ( إنّما جهل ) إنّما هو لأجل أنّه من مصاديق الكلّيّة المذكورة . وكذلك رواية زرارة ، قال : سألته عن مُحرم غشي امرأته وهي مُحرمة ؟ فقال عليه السلام : ( إن كانا جاهلين استغفرا ربَّهما ، ومضيا على حجّهما ، وليس عليهما شيء ) « 3 » . وبالجملة : هذه الرواية مثل ( الناس في سعة ما لا يعلمون ) في إفادتها حكماً كلّيّاً ودلالتها على البراءة . وأمّا ما ذكره من إباء الرواية عن التخصيص ، فهو - أيضاً - ممنوع ، بل هي بخصوصها مخصَّصة بغير الصيد من تروك الإحرام - على ما ببالي - والآبي عن التخصيص إنّما هو مثل قوله عليه السلام : ( ما خالف قول ربّنا لم أقله ) « 4 » أو ( اضربوا به

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 351 / 3 ، وسائل الشيعة 5 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 4 : 348 / 2 ، وسائل الشيعة 9 : 126 ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الكافي 4 : 373 / 1 ، وسائل الشيعة 9 : 253 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الاستمتاع ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) - انظر الكافي 1 : 56 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 79 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 15 ، مع اختلاف يسير .