الوقت بعد التذكّر ، كذلك لو ترك جزءاً منها « 1 » . وذلك لما عرفت من الفرق بينهما ، فإنّه لم يأتِ في الأوّل بشيءٍ حتى يحكم بالإجزاء ، بخلاف الثاني ، فإنّ المفروض أنّه أتى بالصلاة ، لكن نسي جزءاً منها أو أكثر غير الأركان ؛ بحيث يصدق عليها الصلاة . وقال المحقّق العراقي في باب الاشتغال : إنّ المكلّف لم يترك طبيعة الحمد - مثلًا - نسياناً حتّى يقتضي حديث الرفع الإجزاء ، بل المفروض أنّه نسي فرداً منها ، ولا يقتضي نسيانُه الإجزاء « 2 » . وفيه : أنّه لا ريب في أنّ الناسي إنّما نسي طبيعة الحمد ، لا فرداً منها . وأمّا ما أفاده الميرزا النائيني قدس سره : من أنّه إن كان المدرك لصحّة الصلاة الفاقدة لجزء أو شرط نسياناً هو حديث الرفع ، لزم صحّة الصلاة بمجرّد نسيان الجزء أو الشرط مطلقاً من غير فرق بين الأركان وغيرها ؛ لعدم إمكان استفادة التفصيل بينهما من حديث الرفع . ويؤيّد ذلك : أنّه لم يُعهد من الفقهاء التمسُّك بحديث الرفع لصحّة الصلاة وغيرها من سائر المركّبات ، بل المتمسَّك به لها هو خبر ( لا تعاد ) المفصِّل بين الأركان وغيرها من الأجزاء والشرائط « 3 » . ففيه : أنّه ليس حديث الرفع ممّا لا يقبل التخصيص ، وليس المراد التمسّك بحديث الرفع لصحّة الصلاة مع نسيان مطلق الأجزاء والشرائط بدون استثناء وتخصيص ، فإنّه عامّ يمكن تخصيصه بغير الأركان بحديث ( لا تعاد . . . ) ، بل خبر ( لا تعاد ) - أيضاً - مخصَّص بغير تكبيرة الإحرام .

--> ( 1 ) - فوائد الأصول 4 : 226 . ( 2 ) - نهاية الأفكار 3 : 429 . ( 3 ) - فوائد الأصول 3 : 355 .