إلى العنوان والمرآة ) قال في الشرح وغص لموضوع الحقيقيات وكثرتها الغير المتناهية النفس الامرية الشاملة للافراد الخارجية والذهنية الغير المحاط للقوى الجزئية فانظر بعين العقل في المحصورة إلى العنوان وهو الطبيعة الكلية العقلية والمرآة اى اجعل الطبيعة مرآة اللحاظ لا المرئى بالذات وما به ينظر إلى المعنون لا ما فيه ينظر كما في القضية الطبعية ثم اعرف احكام الجزئيات الغير المتناهية من حيث ذاتها المشتركة بالفعل انتهى المقصود من كلامه قال الشيخ في إشاراته النهج الثالث في التركيب الخبرى إشارة إلى أصناف القضايا التي نحن مجمعون على أن نذكرها وهي التي يقال للقائل انه صادق فيما قاله أو كاذب إلى قوله واما الإنشاءات مثل الاستفهام والالتماس والتمني والترجى وو التعجب ونحو ذلك فلا يقال فيها صادق أو كاذب إلى قوله وأصناف الخبرى ثلاثة أولها الحملى وهو الذي يحكم فيه بان معنى محمول على معنى أو ليس بمحمول عليه واما الثاني والثالث هو الشرطي المركب من الحمليتين إلى قوله إشارة إلى الايجاب الحملى وهو مثل قولنا الانسان حيوان ومعناه ان الشئ الذي نفرضه في الذهن انسانا كان موجودا في الأعيان أو غير موجود ولكنا نفرضه وقال الخواجة قده في شرحه ليس من شرط الموضوع في القضية الحقيقية ان يكون في الأعيان فانا نحكم على موضوعات ليس بموجودات فيها احكاما ايجابية نحو كل عنقاء طائر وكل بحر من زيبق حار إلى آخر كلامه فيه على نهج ما حرره السبزواري كما عرفت قال في المطالع القضية لا بد فيها من محكوم عليه وبه قال شارحه آنها لا تتحقق بدونهما فان انحلت إلى القضيتين فشرطية وإلّا فحملية قال الماتن والشرطية تنتهى إلى الحملية قال الماتن الفصل الثاني في اجزاء القضية قال الشارح عنى بالقضية الحملية فهي تتمم بمحكوم عليه وهو الموضوع ومحكوم به وهو المحمول ونسبة ترتبط المحمول بالموضوع قال الماتن الفصل الثالث في الخصوص والاهمال والحصر وقال الشارح ان هذا الفصل انعقد إلى انقسامها باعتبار الموضوع فموضوع القضية اى الحملية لأول الشرطية إليها كما عرفت قال في المتن ومن حق السوران يرد على الموضوع قال الشارح لان الموضوع في الحقيقية هو الافراد وكثيرا يشك في كونها الكل أو البعض فيمس الحاجة اليه قال الماتن الثاني في تحقيق المحصورات