محله واللّه الهادي واما فساد وجه العاشر فواضح فإنه اعتراف بعجزه عن تصوير الخطاب وخلط بين مقام الثبوت في مقام الاثبات ولم يحرر كلام الأصحاب قدس اللّه اسرارهم وإلّا فان الكلام في مقام الاثبات واضح لا يحتاج إلى دعوى الاطلاق الذي للخصم ان يمنعه لثبوت قيام الاجماع والضرورة بل السنة المسلمة نحو لا تعاد على صحة صلاته بل انما الكلام في تصوير خطابه في مقام الثبوت واما فساد وجه التاسع فقد تقدم فساده في فساد أصل قاعدة القناعة عن الواقع إلّا بما حررنا فراجع فلا مجال لها في المقام أصلا واما فساد وجه الثامن فأوضح حيث إنه لا يتم إلّا بالتزام موضوعية الادراك والعلم في مقام جعل الماهية فضلا عن البعث كما لا يخفى ولا أظن ان يلتزم به أحد واما الوجه السابع فيمكن ارجاعه إلى مقالة العلامة الفشاركى قده فيكون هو الوجه الأول وكيف كان فهو كلام متين كان الوجه الأول أم لا وكيف كان ان خطاب الناسي ببقية الأجزاء امر سهل ليس بكثير الاشكال حتى يتبعون أنفاسهم القدسية كما لا يخفى بعد الإحاطة بما تلونا عليك من الوجوه العشرة كما لا يخفى واما الكلام في مقام الاثبات فالامر فيه أسهل فلا يحتاج إلى الإطالة في الكلام حيث إن الناسي اما ليس له تكليف أصلا في تلك الحال أو له تكليف بالتمام كالذاكر أو انه مكلف بما عدى المنسى والأول خلاف الاجماع والضرورة والثاني محال عقلا لاستحالة امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه فيتعين الثالث بعد بداهة عدم رابع في المقام وإلى ما ذكرنا تشير أدلته نحو حديث لا تعاد وأمثاله واللّه الهادي الموفق وهذا آخر ما وفقنا اللّه تبارك وتعالى من طبع الجزء الأول من المحاكمات بين الاعلام من التقريرات ونرجو من فضله الكريم ان يوفقنا لطبع الجزء الثاني مع طول عمر حضرت شيخنا الأعظم ادام اللّه بركاته وإفاداته ثم انا نرجو من النظار المحترم والقارى المعظم ان بتقبل عذرنا في ترك ضم قائمة الصواب والخطاء مع كثرة الأغلاط فيها وانه ليس إلّا التسلسل واللّه يعلم كم بذلنا وسعنا في التصحيح وكان اتمامه في الشهر الجمادى الأولى في سنة 1371