الحجة الاسلام عن ذمته فالحاصل انه بعد دخل عنوان النسيان في المصلحة أو الامر لا يستلزم ان يكون المكلف ملتفا اليه بعد حصول الداعي له على ايجاد المتعلق الخطاب بعنوان آخر فان ذلك بمكان من الامكان بل لو فرضنا انه لا يمكن الامر إلّا بذلك النحو ليجب على المولى لئلا تفوت المصلحة الواقعية عن المكلف ولا يكون ملقيا له في التهلكة فما ذكره السيد العلامة الاصفهاني قد في غاية المتانة ولا يرد عليه شيء من المحاذير كما لا يخفى والحاصل ان التنظير من جهة الخطاء في التطبيق لا الدائمية أو الاتفاقية واى ضير في الدائمية كما قلنا إنه ليس الغرض من الامر إلّا ايجاد متعلقه فإذا فرضنا ان الحكيم لا يمكنه الامر فلا مانع من من كون الامر الواقعي صار باعثا لداعوية شيء آخر لايجاد متعلق الأمر الواقعي وليس فيه قبح بل قلنا ربما يكون ترك الامر قبيحا وليس قبحه أعظم من أن يجعل امورات دخلية في المأمور به بمثابة لا يشملها امرها الواقعي دائما وتحتاج إلى متمم الجعل دائما فلا مانع ان يكون للشيء عنوان في مقام الثبوت وعنوان في مقام الاثبات غير ما هو في مقام الثبوت كان ما هو في مقام الاثبات عاما أو خاصا أو مساويا له والامر قد تعلق بعنوان الذي في مقام الثبوت والمكلف يقصد دائما ذلك الامر أيضا لكنه يعتقد انه عنوان الذي ثبت عنده في مقام الاثبات فلا محذور فيه كما لا يخفى واما الوجه الثاني فهو الذي صححه الكفاية فاورد عليه تارة بأنه مجرد فرض لا واقع له فأي عنوان يلازم نسيان الجزء دائما بحيث لا يقع التفكيك بينهما خصوصا من تبادل النسيان في الاجزاء حيث تارة ينسى السورة وأخرى التشهد وثالثة الذكر ورابعة الطمأنينة وهكذا وأخرى ان عنوان الملازم للنسيان انما هو معرف لعنوان الواقعي الذي هو عنوان المكلف حقيقة فالعنوان الحقيقي هو النسيان وهذا هو الذي عنوان التكليف والمكلف حقيقة وذلك قلنا لا يمكن الالتفات اليه فعاد الاشكال السابق بعينه ولكن أنت خبير بفساده حيث أولا لا وجه لانكار وجود العنوان الملازم فان ملكم خان الساحر قد جعل المكان ملازما للنسيان فلا يمكن ان يكون في العالم شيء ملازم للنسيان وهو كثير نحو كثرة الرطوبة أو شدة المصائب أو شدة الفكر أو شدة الغم والهم إلى غير ذلك مما قد شاع ووقع في العرف والعادة فضلا عن الامكان وثانيا لا يحتاج إلى تعدد العنوان حسب تعدد المنسى على حسب تعدد الأجزاء المنسية وذلك من غرائب الكلام حيث نحن نحتاج