الإمامة والولاية والنبوة ليست من المجعولات الشرعية وغير داخلة في الوضعيات فلا محالة لا تكون من المناصب الإلهية بل انها من الأمورات المنتزعة من نفس ذات الامام والولي والنبي فإذا كانت كك فلا بد ان يلتزم بان هذه العناوين تحصل بكمالات النفس وهذه الأسامي أسامي لمرتبة كمالها وتنزع عنها دون كونهما من المناصب الإلهية ومفاسد ذلك لا تخفى على أحد ومنها ينفتح أبواب الضلالة ومنها وجدت تلك المذاهب الفاسدة في عصرنا هذا مضافا إلى النصوص الصريحة بأنه قد جعلته قاضيا أو حاكما أو حجة أو ان اللّه قد جعله وليا أو اماما أو نبيا فان ظاهر تلك الآيات والاخبار ان تلك العناوين من المناصب الإلهية وانها مجعولة دون صرف كمال النفس فينتزع عنها ثم لا معنى للتشنيع على من زعم أن الماهيات المخترعة من الوضعيات بعد كونها مما اخترعها الشارع فظاهر انحصار المجعولات الشرعية على قسمين انها من الوضعيات بدون احتياج إلى التوجيه كما وجهه وإلّا كانت المجعولات الشرعية على ثلاثة أقسام كما لا يخفى واما ما ذكره في الأمر السادس من الفرق بين شرائط الجعل وبين شرائط المجعول من القاعدة التي أسسها من أن الثاني عبارة عن موضوعات التكاليف والوضعيات كالبالغ العاقل المستطيع في الأول والايجاب والقبول في الثاني فيترتب عليه الوجوب إلى الأول والملكية والزوجية في الثاني ومن أن الأول عبارة عن الدواعي والملاكات النفس الامرية التي تقتضى الجعل والتشريع التي امورات تكوينية نفس الامرية لا تنالها يد الجعل والتشريع أصلا وابدا ثم أطال الكلام في المقام بما لا مزيد عليه حتى أورد على الكفاية ومن اختار مسلكه من المتقدمين وتابعيه بأنهم خلطوا بين علل التشريع وموضوعات الاحكام حيث إنهم أنكروا كون السبية منتزعة عن التكليف أو الوضع بل سببية الدلوك للوجوب تنزع عن ذات الدلوك لخصوصية تكوينية فيما تقتضى سببية من جهة لزوم ربط خاص بين السبب والمسبب المختص حتى لا يلزم لزوم تأثير كل شيء في كل شيء فلا ينالها يد الجعل التشريعي مطلقا فلا تكون من المجعولات الشرعية ولا منتزعة عنها وإلّا يلزم تقدم المسبب على سببه كما لا يخفى فاورد عليهم بالخلط بين ما ادعى عليهم فيا ليت شعري كيف خلط الامر عليهم في الأمور المذكور حتى صار محتاجا إلى إزاحة شبهة فدعوى ان شرائط المجعول راجعة