بان دعوى التعميم انما هو تاريخ المنقول عن الأصحاب قده اسرارهم لو أريد في تمام الفقه كما هو مقتضى تنصيصه وإلّا فإنها لا تجرى في الدماء والنفوس والاعراض بل الأموال إلّا الاحتياط ولو أريد المغلبة فليس فيما بين تلك القواعد تلك الأصول أكثر مجرى عن البقية فهب قاعدة التلف أو ما يضمن أو ما لا يضمن أو اليد وأمثالها السارية في كل أبواب المعاملات بل بعضها في المعاملات والعبادات كقاعدة لا ضرر وأمثالها والحاصل ان القواعد المعتبرة في الفقه لكثيرة لا اختصاص بهذه الأربعة ولا اشكال في ذلك وكتب القواعد عن فقهائنا قدس اسرارهم لشائعة ولا ريب في اختصاص بعضها بالموضوعية وبعضها بالحكمية وبعضها مشتركة وبعضها اقلا موردا عن البعض وذلك أيضا بالإضافة لا حقيقة ولذلك ترى اختلافهم في الفقه أو في كتب القواعد في الاختصاص بالموضوع أو الحكم تارة وفي العموم والخصوص أخرى فراجع ترى حقيقة الحال إلّا انه جرى دأبهم وديدنهم على ذكر هذه الأربعة دون البقية وإلّا فنحن كلما تأملنا لم نجد لها وجها يخصها بالذكر واللّه العالم ومن جملتها انه قد جعل الشك في التكليف على قسمين لأن الشك قد يكون في التكليف النفسي الاستقلالي وقد يكون في التكليف الغيري وعلى التقديرين قد تكون الشبهة حكمية وقد كون موضوعية إلى آخر ما ذكره الشيخ من تقسيم الحكمية إلى الثلاثة وكل واحد أيضا إلى الثلاثة وتلك من القضايا المشهورة لا كلام فيه انما الكلام في ان الشك في التكليف على ثلاثة أقسام لا القسمين كما أن أصل الشبهة أيضا ثلاثة أقسام لا القسمين اما الأول حيث إن الوجوب اما نفسي استقلالي واما نفسي ضمني كما في المقدمات الداخلية على التحقيق حتى بناء على مذهبه واما غيرى كما في المقدمات الخارجية واما الثاني فان الشبهة قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية وقد تكون صدقية وهذه قسم أخرى من الشبهة ولم تكن راجعة إلى القسمين وقد تعرضها الشيخ قده في أول طهارته معترفا بأنها قسم أخرى وتسمى بالصدقية الغير الراجعة إليها ولم تكن الشبهة من ناحية الشارع ولا إلى امر خارجي بل بذاتها كك وفي مثلها لا ترجع إلى الشارع لما عرفت ولا العرف وأسبابه فكك فراجع ومن جملتها زعم بعض العلماء ان اصالة الحظر في الأشياء أو الإباحة هو عين اصالة البراءة أو الاشتغال ولا يصح عقد المسألتين لان