الخارج ظرف سقوطه مع أنه يرجع إلى الخارجية التي لا ريب في توقف الحكم على موضوعه خارجا فكيف يكون ظرفا لثبوته وإلّا يلزم تحصيل الحاصل فراجع إلى ما حررنا في بعض القواعد حتى تعرف الحال في القضية الحقيقة وأعجب شئ فيها انه انكر وجود موضوعه الحكم قبل وجود موضوعه وفعليته عين فعلية موضوعه فلو شرب الخمر وكان جاهلا بها قاصرا أو مقصرا حكما أو موضوعا فلازمه ثبوت البعث منه مع استحالة الانبعاث ولازمه ثبوت العقاب مع أن المسكين كان جاهلا به وانه عقاب بلا بيان فعلى قوله صار الحكم فعليا مع أنه قد نص بأنها يتوقف على احراز الصغرى مع أنه يناقض مع التزام فعليته بوجود موضوعه ولو لم تحرز كما لا يخفى ومفاسد الالتزام بالحقيقة لكثيرة فراجع إلى ما ذكرنا في السابق كما أن كثيرا ما رتبه على تلك القاعدة وعلى قاعدة الحقيقية يكون خارجا عن محط نزاعهم فان مسئلة امر الامر مع علمه بانتفاء شرط الامر مبنى على مسئلة الجبر الذي يلتزم به الأشعري أو الاختيار الذي اختار غيره أو على أن الطلب غير الإرادة أو انه عينه فأي ربط لتلك المسألة وأمثالها بمسألة قضية الخارجية أو الحقيقية أو ان الشرط موضوع وبالعكس أم لا فلعمرك ان ابتنائها على تلك لعجائب مع أنهم أم هذه المطالب وكيف كان ان الذي ادعى قده ان كل شرط موضوع وكل موضوع شرط غير صحيح لا واقع لها ولا يطابقها القواعد واللّه العالم [ كون الشك موضوعا لحكم الواقعي ] ( منها ) قواعد ذكرها في طي امورات قبل الشك في التكليف وبنى عليها عدة مسائل أصولية وفقهية وأورد على الأصحاب قده بها اعتراضات من جملتها ان الشك قد يؤخذ موضوعا للحكم الواقعي كالشك في عدد الركعات حيث إنه يوجب تبدّل الحكم الواقعي من الركعات المتصلة إلى الركعات المنفصلة وقد يؤخذ موضوعا لحكم الظاهري وهو المقصود من المقاصد الثلاثة للشيخ قده وأنت خبير بفساد تلك الدعوى فان الشك في عدد الركعات لم يؤخذ موضوعا للحكم الواقعي ابدا ولا أظن ان يلتزم به أحد كيف ولازمه ان من لم يأت بركعة المنفصلة وأعاد الصلاة ان يكون المأتى باطلا ولو اتى به رجاء ولم يفرغ ذمة عنها أيضا حيث بناء عليه ليس المأمور به في الواقع الصلاة المتصلات ركعاتها حتى يأتي بها فلما يقصدها صارت باطلة ولم يفرغ ذمته أيضا ولا أظن ان يلتزم به أحد وان فعل حراما في ترك العمل بالوظيفة مع