لحاظ نفس الماهية بان لا يكون مع شيء وإن كان الثانية فهي لحاظها صرفا كان معه شيء أم لا وعلى التقديرين لا يعقل لحاظ عنوانها عبرة ومرأة لافرادها محققه أو مقدرة كما هو مناط الحقيقية كما لا يخفى فلا زال موضوعه اما الماهية اللا بشرط واما الماهية البشرطلا فما معنى ان تلك العناوين إذا كانت موضوعات للاحكام أو متعلقاتها يكون على نحو القضايا الحقيقية التي بها قام دورة أصوله قده فالقول بكون متعلق الاحكام وموضوعها مأخوذة على نحو القضية الحقيقة واختيار ان التقابل بين المطلق والمقيد عدم الملكة متناقضان يستحيل اجتماعهما فلا بد اما ان يرفع اليد عن القضية الحقيقة في الفقه والأصول واما ان يرفع اليد عن اختيار تقابل العدم والملكة في المطلق والمقيد حيث عدم اجتماع هذين المسلكين وتناقضهما كالنار على المنار أو كالشمس في رابعة النهار كما لا يخفى فلا زال تلك الماهيات موضوعات الاحكام أو متعلقاتها ولا زال انها اما مطلق أو مقيد فلا زال انها اما شخص أو نوع أو جنس فلا زال انها اما الماهية اللا بشرط أو بشرط لا فكيف يعقل ( ح ) جعل الموضوعات أو المتعلقات على نحو القضية الحقيقية وهل هذا الا التناقض وذلك بمكان من الوضوح لا يعتريه ريب واللّه الهادي و [ منع اطلاق الحجة على العلم كسائر الحجج ] منها ان اطلاق الحجة على العلم ليس كاطلاقها على ساير الحجج فلا يكون اطلاقها عليه باصطلاح المنطقي لعدم وقوعه وسطا لعدم العلقة بينه وبين الأكبر أصلا وثبوتها معتبر فيه ولا باصطلاح الأصولي لأنها على ذلك عبارة عما جعلها الشارع وسطا لاثبات متعلقها من دون ثبوت علقة كك وح فمن الواضح ان بين اليقين والمعلوم ليس علقة أصلا حتى يكون من الأول ولا الشارع جعلها مع عدمها حتى يكون من الثاني فثبت ان اطلاقها على القطع لا يكون كاطلاقها على ساير الحجج لا باصطلاح الميزان ولا الأصولي هذا مختصر ما افاده قده في المقام أقول ينبغي طي مقدمات حتى تظهر فساد تلك الدعوى بالبداهة والوجدان الأولى ان المراد من الوسط في العرف المنطقي هو حد الوسط القياس في الاشكال الأربعة المعروفة على شرائطها الخاصة والظاهر أنهم مشوا على وفق المعنى اللغوي غاية الأمر قرروا لها شرائط حيث إن الواسطة في اللغة ما يتوصل به إلى المقصود وحد الوسط كك لان به يتوصل إلى الأكبر للأصغر كما أن