المقولتين فحينئذ مع أن المقولات مأخوذة بشرط لا يناقض قوله من استحالة تداخل المقولتين والقول بجوازه فيها دون غيرها جزاف واقتراح لأنه إن كان محالا عقليا ففي الكل وإن كان ممكنا عقليا فكك فالتفصيل بين المقولات مما لا وجه له كما لا يخفى وثالثا إذا كانت عينها فيلزم وجود العرض بلا معروض حيث لا اشكال في ان الصلاة والغصب من الاعراض فيلزم بناء عليه وجود العرض بلا معروض كما هو لازم العينية ورابعا دعوى استحالة قيامهما بالحركة فلا بد لنا ان نسأل بأنهما عرضان فأي شئ معروض لهما وموضوعهما أو يمكن تحققهما بدونهما وكلاهما كما ترى بديهيان وخامسا استيحاشه من كون الحركة معروضا لهما وإلّا يلزم قيام العرض بالعرض وهو محال ففيه أولا لا نسلم محاليته بل المشهور على جوازه كما عن الخواجة في المتن وبعض الشراح في الشرح فالسرعة والبطء عرضان طاريان على الحركة بلا كلام مع أنه يلزم قيام العرض بالعرض ولا دليل على استحالته والذي يحتاج العرض من وجوده هو الموضوع اما كونه جوهرا فما الدليل عليه كما قيل وثانيا سلمنا لكن وجود العرض بلا معروض أيضا محال فمعروضهما اى شئ إذا لم تكن الحركة معروضهما فإن كان هو الجسم فيرجع النزاع لفظيا أو مما لا محصل له اما الأول فحينئذ لا مانع ان تعرضا على الحركة وبها إلى الجسم حتى يدفع الاستحالة كما هو جواب القائلين بالاستحالة واما الثاني فهو واضح كيف يمكن كون الخاص معروضا لحكمين متضادين من الوجوب والحرمة وسابعا جعل الصلاة من مقولة الوضع كما ترى إذ قد عرفت في السابق في شرح المقولات العشرة بأنه الهيئة العارضة باعتبار النسبتين إحداهما بلحاظ الاجزاء وترتيبها والثانية بلحاظ أمور خارجية عن هويتها التي أجنبية عن الفعل بالمرة وليست وضع الصلاة إلّا نسبة واحدة لا النسبتين مع أن فيها مقولات عديدة غير قابلة للانكار ابدا ففيها كيف كخضوعها وتوجه النفس إلى المبدا وفعل كالنية جزء كانت أو شرطا واين كالمكان والمتى كالزمان وملك كالتشتر وإضافة كالقبلة إلى غير لك فجعلها من مقولة الوضع فقط كما ترى وان أراد ان تلك الأمورات محققها فيكون الصلاة ح معنى بسيطا مسببيا ولا يلتزم به وخلاف مقالة المشهور أيضا ولزوم عدم اجراء الأصول فيها لا في الشبهات الحكمية ولا الموضوعية كما لا يخفى فتلخص