وجود المشروط وتبدل بعض حالاته قبل وجود الشرط كاستصحاب بقاء حرمة العنب عند صيرورته زبيبا قبل فرض غليانه وذلك القسم يسمى بالاستصحاب التعليقي والأقوى انه لا أساس له وقد أطال الكلام فيه بما لا مزيد عليه تارة بان هذه الملازمة عقلية لا معنى لاستصحابها لعدم كونها حكما ولا موضوعا لحكم واثر شرعي وأخرى في ان تبدل الحالات على الموضوع كالعنبية والزبيبية أجنبي عن البحث وثالثة في انه من الحالات أو من المقومات غير مرتبط بالمسألة بل الكلام في أصل ثبوت الحكم ورابعة اخذ موضوع الاستصحاب من العرف غير اخذ موضوع الدليل المثبت للحكم من العرف وخامسة ان الشك في بقاء الحرمة والنجاسة المجعولين على العنب المغلى لا يمكن إلّا بالوجهين أحدهما من جهة احتمال نسخ حكمه والثاني مع تحقق جزئي الموضوع يشك في بقائه من جهة تبادل حالاته كما إذا شك فيه عند ذهاب ثلاثة وسادسة غير ذلك مما قد أطال الكلام فيه بما لا مزيد عليه كما ستعرف في طي الجواب أيضا وأنت خبير بان في كلامه مواقع للنظر من جهات شتى وإن كان علينا ان نتعرض أصل المسألة ولكنه لا باس للتعرض بمقدماتها أيضا فأقول ان ما ذكر من حصر المستصحب في المقدمة الأولى من كونه حكما أو موضوع ذي حكم غير مسلم بل المسلم خلافه حيث أولا ألا ترى في باب حجية الخبر الواحد يلتزمون بشمول دليل الحجية فيما لو اخبر ان كلمة إلى بمعنى من أوان الصعيد وجه الأرض أو ان الكعب كذا إلى غير ذلك من المعاني اللغوية أو غيرها نحو انه فاعل لا مفعول أو بالعكس كما في كلام الأمير « ع » الكلمة ثلاثة أقسام إلى آخر الحديث الذي نقله أبو الأسود مثلا مع أنه لا يكون موضوعا ولا حكما أو في باب الاجماع المنقول ان المنقول إذا لم يكن موضوعا اصطلاحيا ولا حكما مطلقا يكفى فيه ان يكون امرا شرعيا له دخل فيهما ولو لم يكن منهما وثانيا لا يشترط في الحجة أصلا ان يكون المؤدى حكما شرعيا مطلقا أو موضوعا له اثر شرعي خصوصا على مذهبه حيث قد نص في باب حجة الخبر الواحد في الجواب عن الاشكال في الاخبار مع الواسطة بل في الخبر الآخر السلسلة بأنه لا اثر لها الا نفس وجوب التصديق بأنه لا يشترط ان يكون مؤدى الحجة حكما أو موضوعا