وأمّا قضيّة تقدّم حمل الأوامر على الاستحباب على تقييد إطلاق الأخبار الكثيرة الواردة في التخيير ؛ لكونه تقييداً بالفرد النادر ، فلما ظهر سابقاً ؛ من أنّ ما دلّ على التخيير منحصر برواية ابن الجهم « 1 » وإن ادّعى الشيخ تواترها بملاحظة عدّه ما لم يكن من هذا الباب منه « 2 » وهي بملاحظة صدرها - حيث قال : « ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللَّه . . . » إلى آخره - يحمل ذيلها على ما إذا لم تكن الروايتان مخالفتين للكتاب والسنّة . وبما عرفت وستعرف : من أنّ المرجّح في باب التعارض منحصر بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، يكون تقييد إطلاق رواية ابن الجهم من أسهل التصرّفات ، ولا يكون تقييداً بالفرد النادر ؛ فإنّه لم يرد عليها إلّا تقييد واحد ، هو كون التخيير فيما إذا لم يكن أحدهما موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم ، وهذا - كما ترى - تصرّف واحد كسائر التقييدات الشائعة المتعارفة . خصوصاً مع حكومة بعض الأخبار الآمرة بالأخذ بخلاف العامّة ، على رواية ابن الجهم ، كقوله : « ما خالف العامّة ففيه الرشاد » بناءً على كون ذيل المقبولة من أخبار الباب . وقولِه في مرسلة الكلينيّ : « دعوا ما وافق القوم ؛ فإنّ الرشد في خلافهم » « 3 »

--> ( 1 ) تقدّم في الصفحة 124 . ( 2 ) فرائد الأصول : 439 سطر 20 . ( 3 ) الكافي 1 : 7 ، المحاسن : 226 / 150 ، أمالي الصدوق : 300 / 16 ، وسائل الشيعة 18 : 80 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 19 .