فصل في أنّ العامّين من وجه هل يندرجان في أخبار العلاج ؟ قد اتّضحت ممّا قدّمنا ، الموارد التي تكون غير داخلة في الحديثين المختلفين ، وخارجة عن موضوع البحث في باب التعادل والترجيح ؛ لأجل الجمع المقبول بينهما ، ولا بدّ لتنقيح البحث من ذكر بعض الموارد ، التي تكون مورد البحث في اندراجها في موضوع أدلّة العلاج . فمنها : ما إذا كان بين الدليلين عموم من وجه ، فهل يندرجان فيها أم لا ؟ وعلى الأوّل : فهل تجري فيهما جميع المرجّحات صدوريّة كانت أو غيرها أم لا تجري فيهما المرجّحات الصدوريّة ؟ محصّل الكلام أن يقال : إنّ جميع أدلّة العلاج تدور مدار عنواني « الحديثين المتعارضين » « 1 » و « الخبرين المختلفين » « 2 » فلأحد أن يقول : إنّ الظاهر منهما هو التخالف بقول مطلق ، وهو يختصّ بالمتباينين .

--> ( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 133 / 229 ، مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 2 ) راجع الصفحة 124 و 138 .