قلدوه دينكم أو عملكم ليس معناه الا ما ذكرناه ممّا تداول في العرف من جعل الخطأ على المخبر وبعبارة أخرى قلدوه في خبر كناية عن أن خطيئته عدم صحة الفتوى انما هو على الفقيه وبحكم العقل ينحصر فيما إذا كذب الفقيه افتراء أو تسامح ولم يبذل تمام جهده في كيفية الاستنباط فالحكم بجواز تقليد الفقيه إشارة إلى ما ورد عنهم عليهم السّلام من أنه على الفقيه ومن عمل بفتياه وان رقبة الفقيه يجعل جسرا يوم القيمة للناس إذا أفتى بما هو غير ما انزل اللّه وهذا الحديث قد سمعت مضمونه من الألسنة ولم أره في كتب الأخبار وكيف كان فقوله عليه السّلام قلّدوه مع فرض تقدير مفعول آخر كما هو المطابق للّغة مشعر بان عمل العامي بقول الفقيه اما مشتمل على نحو تعاهد من العامي على الفقيه بان الخطاء والخطيئة عليه واما انه في نظر الشارع بكون العمل بقوله بهذه المنزلة وعلى كل حال لا يناسب نسبة التقليد إلى ما يشمل الميّت لان الميّت غير قابل لذاك التعاهد والمشارطة فانّه لا يليق ان يقال للميّت انا اعمل بقولك والخطاء عليك أو يقال انا اعمل بقول الميّت والخطأ عليه فإنه سفه وكذا لا يناسب ان يقال للعبد اعمل بقول الميّت أو جعل خطائه عليه وانا اجعل خطائه عليه فان الميّت بعد موته لا يجعل عليه الخطاء لعدم معقولية نسبة التقصير اليه والحاصل ان نسبة التقليد إلى الميّت وجعله معقولا له لا تصح الّا بعد خروج لفظ التقليد عن معناه اللّغوى وانسلاخه عنه بالمرّة وهو خلاف الأصل بل الأصل مع فرض إرادة العمل بقول الفقيه كما هي المحققة في الخبر الشريف ان يجعل كناية عنه فان الكناية غير منسلخة عن المعنى اللغوي ولا يتوهم انّ معناه اللّغوى هو المعنى العرفي من العمل بقول الفقه فان الخبير البصير يعلم أن هذا المعنى ليس الّا متحدثا من الفقيه باعتبار ان الفقيه شغله ليس الّا بيان الحكم بموضوعه الحقيقي ولا ريب ان الموضوع ليس الّا العمل بقول الفقيه وقد مرّ مرارا انه المقصود من التقليد وعبّر عنه بالتقليد لكنه غير منسلخ عن معناه اللّغوى ولو فرض لاحد انه غير مميز لكون نفس العمل بقول الفقيه معنى اصطلاحيا فالأصل عدم النّقل إلى زمان صدور الخبر يكفيه فان كون ما ذكرنا معنى لغويا للفظ التقليد مصرح به في الكتب اللغويّة فراجع وافسد من الدّعوى المذكورة دعوى كون التقليد حقيقة في الاخذ إذ الاخذ هنا ليس الّا استعلام فتوى الفقيه والتقليد ليس الّا موضوع الحكم الظاهرىّ وهو ليس الّا العمل على طبق فتوى الفقيه وعلى كل حال لو أبيت عمّا ذكرنا في حقيقة لفظ التقليد يكفينا الوجه الأول من تعلق التقليد بلفظ الفقيه المشتق الذي هو حقيقة في حال التلبس ومما ذكرنا يعلم وجه تعليلهم عدم جواز تقليد الميّت بأنه لا رأى له لان هذا عبارة أخرى من أن الميّت ليس بفقيه حين موته والميزان لصحة عمل المقلد هو فقاهته حين العمل باعتبار كون جواز التقليد متعلقا بالفقيه حين التقليد باعتبار كون المشتق حقيقة فيما تلبّس بالمبدأ والشبهة في كون التقليد غير العمل وهو الاخذ ضعيفة جدّا كما مرّ ولو فرض عروض الاشتباه في معنى التقليد ففي الرّواية لا معنى له الا العمل مسوقة لبيان حكم الجاهل والجاهل من حيث جهلة حكمه متعلّق بنفس عمله لا