هنا دليل يثبت به دليلية ما ليس دليلا في ساير الأحكام وهو الخبر الضعيف فإنه دليل باخبار من بلغ لاثبات الاستحباب فاخبار من بلغ دليل على دليليّة الخبر الضعيف الذي ليس حجّة في ساير الأحكام ولنذكر بعض الأخبار لدفع ما يناقش في دلالتها منها صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعمله كان اجر ذلك له وان كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يقله ومنها ما عن أبي جعفر عليه السّلام من بلغه ثواب من اللّه على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه ومنها ما عن هشام أيضا عن صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له اجر ذلك وان كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم لم يقله وغير ذلك من الاخبار المساوقة لما ذكرنا وهي مستفيضة المناقشة في أن الخبر الضعيف لا يدل على الاستحباب الشرعي في العمل واعلم أنه قد يناقش في هذه الأخبار بأنها لا تدل على الاستحباب الشرعي في العمل بالخبر الضعيف إذ مساقها انما هو تقرير حكم العقل باستحسان الاحتياط والثواب الموعود لمن بلغه الثواب ثواب تفصيلي لا انه من الاستحقاق بإطاعة الامر المعلوم تفصيلا بتلك الأخبار فإنها غير كاشفة عن امر بل هو مؤكدة للحسن العقلي في الاحتياط لان لسانها اتيان العمل بداعي الثواب المحتمل وهذا عين الاحتياط العقلي هذا ولكن الظاهر كون هذه المناقشة مخدوشة بوجهين الاوّل ان هذا الكلام مبنى على أن حسن الاحتياط وجوبا أو استحبابا حكومة عقليّة صرفة وقد قررنا ان العقل في مورد الاحتياط يدرك حسنه شرعا فان مقتضى الحكمة وحفظ الواقع هو طلب الاحتياط فالحكم العقلي ليس الّا الحكم الشرعي ووجه استناده إلى العقل انما هو باعتبار انه يستكشفه لا باعتبار كونه حاكما في عرض الشيء وسيأتي توضيحه في مسئلة البراءة عند التعرض للشبهة المحصورة والثاني لو سلمنا صحة حكومة العقل فلا مانع من استحبابه الشرعي وتلك الأخبار ظاهرة في الاستحباب لو لم نقل بصراحتها فيه لأنه لا اشكال في كون الوعد بالثواب فيها ورد للترغيب حتى يصير الثواب داعيا للعمل وهذا هو الثواب اللطفى الذي لا محل له الّا في الاستحباب بل هو عندنا عين الاستحباب أو مقوم له وقيد مأخوذ فيه كما مرّ في مقدّمة تقسيمات الطلب وما ذكره المناقش تأييدا له أو دليلا من قوله عليه السلام التماس ذلك الثواب ليس معناه اتيان العمل بداعي الثواب المحتمل على احتماله بل المراد اتيانه بداعي ذلك الثواب كمّا وكيفا وجنسا لان الشارع جعل الثواب بوعده يقينا حتى يصير الثواب المتيقن داعيا فكيف يمكن ان يكون مراده بالتماس ذلك الثواب هو كونه داعيا على احتماله ولو كان ظاهرا في ذلك يؤول حتى لا ينافي الترغيب المقصود منه حصول العلم والاتيان بداعي المتيقّن الغرض ان الترغيب بالوعد انما هو ينافي كون المقصود حصول العمل بداعي الثواب المحتمل على احتماله ولو كانت الاخبار ظاهرة في ذلك فلا بد ان تصرف عن ظاهرها بدلالة الاقتضاء كما لا يخفى مضافا إلى أن ما يدعى ظهوره في ذلك وهو لفظة التماس ليس الّا في خبر واحد والعمدة هي صحيحة هشام وهي خالية عن شائبة