ديني ومحصّل الكلام كفاية الاطمينان والوثوق في رفع قبح العقاب لطفا على المخالفة إذا عرفت ذلك فاعلم أن من جملة أسباب هذا الاطمينان هي الظواهر اللفظيّة الكاشفة عن المراد المستعمل فيه الالفاظ وكذا من أسبابه نقل الثقاة الخطابات الصادرة عن الموالى والمراد بالثقة هنا هو الأعم اعني مطلق المحترز عن الكذب ولو كان عدلا اماميّا فكل واحد من الظهور اللفظي وخبر الثقة بالمعنى الاعمّ حجّة بنفسه كالعلم لا بجعل الامر ويظهر الثمرة في ما خالف الواقع فان مخالفة الحجة في الأول تجرى صرف ولا عقاب عليها وفي الثاني مخالفة للامر الثانوي فمعصية حقيقة وان أبيت عمّا عما ذكرنا من الدّليل على حجيّة الطريقين من الظهور اللفظي والخبر الموثق بالمعنى الأعم فانظر إلى طريقة العقلاء من طرف الموالى والعبيد فان الموالى يكتفون في التكليف بالقاء الظواهر والتبليغ بالثقات والعبيد ينسبون الاحكام إلى مواليهم ويعملون بها بمجرد سماع الالفاظ بداعي الطلب وادراك خبر الثقات ولا يكون هناك افتراء ولا بدعة ولا كذب ابدا ولو ترك العبيد العمل على طبق الطريقين متعذرا بعدم افادتهما للعلم يعد عذرا أقبح وأسوأ من المعصية وليس ذلك الّا من كون الطريقين كافيين ووافيين في رفع العذر من جهة افادتهما الاطمينان والوثوق بل لا يبعد تماميّة البيان الواقع للعذر في التكاليف بخبر من لا يتهم بالجعاليّة والكذابيّة ولم يصرف همّه في الكذب والافتراء وأوضح ممّا حررنا ان المصحح للعقاب ليس الّا البيان والتبين والاعلام من طرف الامر فان العقاب والتبين قسمان من اللّطف مترتّبان مرتبة ومرتبة العقاب متأخرة عن مرتبة التبيين المعبّر عنه بالبيان فكل بيان تم في مقام كونه لطفا يتعقبه العقاب يقينا ولا ريب في تماميّة اللطف من المولى بالقاء الظواهر مع إرادة ظواهرها أو تبليغ الظواهر إلى المكلف بمن هو يؤدّيها اليه ومن هو امين ولو من هذه الجهة فقط اعني نقل الخطابات من المولى إلى العبد فان الرّجل ربما لم يكن أمينا في الأموال وأمينا في ردّ الأقوال فان ردها هي نقلها إلى العبيد فان الأمانة في النقل غير الأمانة في غيره والبيان الذي هو وظيفة الامر يحصل بابداع الظواهر إلى من يثق النفس بنقلها إلى العبد مع عدم تحريفها ودسّ خطاب فيها ولا ريب ان هذه المرتبة من الوثوق يتحقق في الممدوحين فضلا عن الموثقين أو العدول وبعد ثبوت انّ وظيفته الامر ليس أزيد من هذا المقدار من البيان يترتب على مخالفته العقاب بلا اشكال ولو كان هناك اشكال انما هو في ان وظيفة المولى ليست أزيد ممّا قلنا هذا ولكن ما ذكرنا من وجه الحجيّة انما يدل على حجيّة الاخبار الموثوق بها أو مع الممدوح في مقابل البراءة ويفيد في الاخبار المثبتة للتكليف مع عدم استلزامها لدفع أصول لفظيّة وضعيّة جارية في الكتاب والخبر المقطوع الصّدور واما مع معارضتها لها فلا يفيد ما ذكرنا لرفع الأصول الوضعيّة أو لاجمالها فان حجيّة الاخبار بعد فرض عدم كونها حجة شرعيّة تعبدية في مقابل الأصول اللفظيّة الوضعيّة انّما هي من قبيل الاجتهاد في مقابل النصّ بل هي هو بعينه لان الأصول المذكورة حجج تعبّدية يكون من اللوازم العقليّة للوضع كما مرّ في اصالة الحقيقة ولعل الاخبار الممدوحة المعمول بها ليست الّا المثبتة للتكليف في مورد عدم المعارضة مع الأصول الوضعية الجارية في المقطوع الصّدور أو في ما قام دليل شرعي على اعتباره فعلى ذلك للحجيّة جهات ثلث الأولى رفع الأصل العملي والثانية رفع الاطلاق والثالثة رفع الأصل اللّفظى الوضعي وما ذكرنا من وجه