وان شئت مزيد توضيح فنقول انا نسلّم ان المراد بالخاص الفاسق الواقعي وان ما في الواقع هو اكرام العدل الواقعي وحرمة اكرام الفاسق الواقعي وان ليس المشكوك فردا ثالثا مقابلا لهما لكن نقول يحتمل ان يكون الامر قد يجعل المشكوك الفسق والعدالة واجب الاكرام في الظاهر بان يجعل العلم طريقا إلى العدالة ومع هذا الاحتمال لا ينهض لا تكرم الفاسق على اخراج مشكوك الفسق لان الموجب إلى تخصيص العام به هو عدم اجتماع مدلوله مع مدلول العام وتنافيهما ولا تنافى بين الحكمين المستفادين منهما على تقدير اجتماعهما في مشكوك الفسق بان كان في الواقع فاسقا إذ الحرمة المستفادة من لا تكرم لا تكون في المشكوك على تقدير كونه فاسقا في الواقع الّا شأنيّة والحرمة الشأنية لا تنافى الوجوب الفعلي الظّاهرى غاية الأمر ان يكون وجوب الاكرام بالنسبة إلى معلوم العدالة حكما واقعيّا وبالنسبة إلى المشكوك ظاهريّا ولا ضير فيه فان قلت يلزم استعمال أكرم العلماء في الحكم الواقعي والحكم الظاهري قلت إن أردت انه يلزم استعمال صيغة الامر في الوجوب المشكوك والوجوب المعلوم أو استعمال العلماء في المشكوك العلم ومعلوم العلم منشأ لزومه وان أردت لزوم استعمال العلماء في مشكوك العدالة ومعلومها منعنا بطلانه فان قلت هذا كلّه انّما يتمّ لو انحصر مستند التخصيص في دفع المناقضة بين الدليلين ولكن لنا ان نتمسّك بالفهم العرفي فان العرف يفهم من لا تكرم الفاسق في المثال خروج الفاسق الواقعي وانحصار مدلول العام بالعدل الواقعي وعدم شموله للمشكوك على تقدير كونه فاسقا في الواقع وكفى بذلك حجة في المقام قلت إن فهم العرف التخصيص لا مستند له الّا تنافى ظاهري الدّليلين لوضوح ان المخصّص المنفصل دليل مستقل لا اشعار فيه بالتخصيص والاخراج بوجه وانّما يثبت حكما للخاص منافيا لما ثبت له في ضمن العام فيحكم العرف لعدم ارادته من العام دفعا للمناقضة بين كلامي المتكلم العاقل فينحصر فهم العرف التخصيص في مورد المنافاة لا محالة والحاصل انا نمنع فهم العرف خروج العنوان الواقعي عن العموم دون المعلوم عن نفس المخصّص المنفصل نعم يفهمون ذلك في الخطابات العرفيّة من جهة القرينة الخارجيّة وهي انتفاء احتمال الحكم الظاهري في المورد المشكوك فان الطرق العقلائيّة مضبوطة عندهم ونسبة الكل إليها على حدّ سواء فإذا لم يكن عنوان العام طريقا عندهم إلى عنوان الباقي لم يعقل ثبوت حكم العام للمشكوك مع كونه في الواقع داخلا في عنوان الخارج وثبوت حكمه له وبالجملة بعد انتفاء احتمال الطريقة يحصل التنافي بين مدلولى الدليلين ويمتنع اجتماعهما مطلقا حتى في المورد المشكوك فلا يكون مناص عن التزام خروج العنوان الواقعي عن العموم هذا بخلاف خطابات الشارع الخبير بالاسرار العالم بما وراء الاستار لجواز ان يكون عنوان العام طريقا في نظره دون المامورين فلا يعلم التنافي في مورد الشك كي يمنع عن العمل بالعموم ولو اتفق مثل ذلك في الخطابات العرفيّة منعنا حكمهم بخروج العنوان الواقعي كما أنه لو اتفق في الخطابات الشرعيّة عدم احتمال الحكم الظاهري اما لكون الدليل قاصرا عن إفادة الحكم الظاهري لكون لسانه لسان بيان الواقع كما في بعض الأدلة الاحكام الوضعيّة أو علمنا ذلك من الخارج التزمنا ح بخروج العنوان الواقعي فالمدار على احتمال الحكم الظاهري في المشكوك وعدمه ومن هنا لا يجوز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقيّة في الاخبارات لعدم تعقّل الحكم الظاهري فيها ونظير الاخبارات الادلّة المثبتة للاحكام الوضعيّة فان الحكم الوضعي وان قلنا بكونه راجعا إلى الحكم