العلماء من جهة حمل المطلق على الإشاعة ما لم يكن قرينة على تقييده وهذا عمل كما ترى يوافق مع القول الثالث فان القائل به يقول بانّ عدم القرينة على التقييد قرينة على الاطلاق بواسطة قاعدة الحكمة يعنى ان ظهور المطلقات في الإشاعة مسلم ولكنّه اطلاقى ومنشائه مركوزيّة قاعدة الحكمة وهي ان عدم بيان التقييد دليل على عدم إرادة المقيد من لفظ المطلق ثمّ ان وجه القول الثّانى ودليله واضح وهو التبادر وحمل العرف المطلقات على الشياع ما لم يكن قرينة على عدمه من التقييد وجوابه ظهر ممّا ذكرنا من كون التبادر اطلاقيّا من مركوزيّة قاعدة الجملة في أذهان العرف وامّا دليل القول الأول فهو ان أسماء الأجناس موضوعات للماهيّات من حيث هي هي مجردة عن الشياع والتقيد فيه لم يؤخذ فيها من الواضع شياع وتقيد بل موضوعة لهما على اهمالهما وبعبارة أخرى موضوعة للماهيّة المهملة اعني بها مقسم الماهيّة الّا بشرط والماهيّة بشرط الشيء وبشرط عدمه وتوضيح ذلك ان الماهيّة امّا لا بشرط واما مشروطة بأحد الخصوصيّات أو بعدمه فالمقسم يسمّى الماهيّة المهملة والذي هو لا بشرط يسمّى مطلقا والمشروطة بقسميها تسمّى مقيدة والالفاظ الموضوعة للماهيّات موضوعة للماهيّات المهملة وهي القسم فإذا استعمل تلك الالفاظ وأريد منها المطلقة أو المشروطة فالمراد الأصلي هو أحدهما ولكن اللّفظ مستعمل في الماهيّة المهملة وهي المقسم واما الاطلاق والتقييد فلا بدّ ان يفهمان من الخارج والمفهم لهما دالّ عليهما باستقلاله لا انه قرينة لاستعمال اسم الماهيّة ولفظها في المطلق أو المقيد فالمراد والمستعمل فيه تغايرا في استعمال المطلقات والمقيدات فعلم أن اللّابشرطيّة على قسمين قسم منها ما كان حاله للماهيّة المهملة وقسم منها ما كان حاله للمطلقة والتقيّد انما هو في قبال اللابشرطيّة التي هي خصوصيّة للمطلقة فالتقيّد خصوصيّة مقسّمة ومفردة للمهملة وكيف كان فالمحقق المذكور قده ذهب إلى أن أسماء الأجناس وهي المطلقات موضوعة للماهيّة المهملة بالمعنى الّذى سبق وكلّما أريد المطلقة أو المقيدة من تلك الالفاظ فالمراد متحد والاستعمال اثنان والمستعمل اثنان والمستعمل فيه اثنان والمركب منهما وهو الامر الوحداني انما هو المراد فالمراد مدلول عليه بالدالين كل واحد منهما يدل على جزء المراد باعتبار ان نفس المراد مستقل وشياعه مستقل وكذلك تقييد ما مر مستقل وكل امر منها جزء للمراد في المطلق والمقيّد والدال على كلّ واحد من الاجزاء لفظ أو غيره مستقل ففي إرادة كل واحد من المطلق والمقيّد يلزم اثنينيّة الدال والمدلول ولكن المراد واحد وهو المطلق والمقيّد هذا ظاهر عبارة هذا المحقق قده ولقد صرّح في المطلق ان اللفظ مستعمل في المهملة والاطلاق يفهم من اصالة البراءة من وجوب المقيد نعم ظاهر التابعين له ان اثنينيّة الدال والمدلول منحصرة في إرادة المقيّد واما الاطلاق انما هو بالسراية وهذا يظهر من المحقق قده أيضا فيما علّقه على حاشية المعالم في المعرف باللّام حيث اسند العموم إلى سراية الجنس لا إلى نفس لام التعريف كما ذهب اليه صاحب المعالم في مثل أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ هذا ولكنه ربما يستشكل على قول المحقق قده بأنه لا اشكال في كون المقيّد فردا للمطلق وعلى ما ذكره المحقق قسيم له فيلزم كون القسم قسيما وهذا خلف ويدفعه ان القسيميّة انما هي بالنظر إلى الوجود اللّحاظى يعنى ان المطلق بلحاظ كونه مفهوما ومن حيث كونه مفهوما وهو عالم