هذا الاحتمال بالبيان واطلاق الامر بعينه لان اطلاقه كما يجرى في نفى عدم التكرار من أصله كذلك تجرى في ازدياده وبالجملة التكرار يفيد في متعلق الأمر وخلاف للأصل وظهور الامر ولا يرفع اليد عن الأصل والظاهر الّا بالدليل وعموم السببيّة أو ترتّب التنجّز دليل عليه واثبات العموم الحكمتى للفردين من الشرط في صورة الاجتماع غير معلوم فيرجع إلى معلوم الخلاف نعم لو قلنا بان الأدوات كلّها بنفسها تفيد عموم الشرط فعلى السّببيّة الوضعيّة يثبت العموم والتقييد في الصّورة المذكورة واما على السّببيّة الاطلاقيّة فلا لان عموم الترتيب لا يحكم بان في صورة اجتماع الفردين ترتبان لعدم صيرورة الترتب الواحد تخصيصا فإنهما في صورة الوحدانيّة يعدان مترتّبان عليهما ولم يخرجا عن المترتّب عليه به نعم على السّببيّة الوضعيّة يلزم التخصيص لان كونهما سببين ينافي وحدة المسبّب والتسبب فظهر من ذلك كلّه ان الأصل عدم تداخل الأسباب إذا صارت من جنس واحد الّا في صورة اجتماع السببين الّا بناء على السببيّة الوضعيّة مع إفادة الأدوات بنفسها عموم الشرطيّة امّا الأولى فممنوعة مطلقا والثانية ممنوعة في مطلوبه حروف الشّرط وكذلك في بعض متضمن لمعنى الشرطيّة وفي بعضها تأمل وفي بعضها مسلّم مثل متى ومهما وأينما وحيثما وامّا لفظ إذا ففيه تامّل بل الظاهر عدمه وكذلك الموصولات إذا أفادت الشرطيّة فان الظاهر انّ عمومها اطلاقى ناش من الحكمة مثل لفظ إذا الشرطيّة إذا عرفت ما ذكرنا من أول الباب فاعلم أنه إذا ورد من الشارع امر موافق لهذا الامر المعلّق فامّا انه أيضا معلّق على ما علق عليه ذاك الامر موافق له في التعليق والمعلّق عليه أو في التعليق فقط لكن يغاير من حيث المعلق عليه أو يغايره من حيث التعليق يعنى لا تعليق في الامر الآخر امّا الاوّل وهو الموافق من جميع الجهات فلا تنافى بينه وبين غيره حتّى يؤول أحدهما بل أحدهما مؤكد للآخر وامّا الثالث فلا اشكال في حمل المطلق على المقيّد المعلّق لان هذا الحمل يوجب تقييدا واحدا بخلاف ما لو علمنا باطلاقه فإنه يوجب للتقييدين لما ذكرنا من أن اطلاقه مناف للامر المعلق باعتبار اجتماع الطلبين في فعل واحد لأن عدم المعلّق عليه مانع عن تنجّز الطّلب لا ان عدمه مانع عن أصل الطلب فلا بدّ من تقييد المطلق بغير التقييد التعليقي اعني تقييد المطلق بكون المأمور به غير ما يأتي به المكلّف بداعي الامر التعليقي وتقييدا آخر أيضا هو كون المأمور به بالامر التعليقي غير ما يأتي به بداعي الامر المطلق وذلك التقييد لتصحيح تعدد الطلب فانا قد ذكرنا من قبل ان ورود امر مطلق محال الّا على فرض القاء معنى أدوات الشرط بالمرّة وعدم تحقق ترتّب في الامر المعلّق الّذى هو اشدّ محذورا من حمل الامر المطلق على المعلّق فان هذا تقييد وذاك لا يعقل استعماله الّا بالتزام المجازيّة المرسلة في ساير الأدوات ولا ريب في عدم جوازها فضلا عن مقام تعارضها مع التقييد فان المجاز المرسل لا يمكن في الحروف والهيئات بل الجائز فيها هو المجاز العقلي كما صرّح به بعض الفضلاء وبالجملة يدور الامر بين كون الامر المطلق مط والمعلّق معلقا هذا هو المستلزم للحال من اجتماع الطّلبين أو تقييدهما بغير ما يأتي به المكلف بداعي الامر الآخر أو القاء الأداة عن معنى التعليق أو حمل الامر المطلق على المعلّق أو على الاستحباب والاوّل محال والآخر تخصيص في فعليّة الطلب لان الامر المطلق ظاهر في الوجوب عامّ بالنسبة إلى الوعد والوعيد والندب هو الاختصاص بالوعد كما مرّ في الأوامر والثاني يستلزم تقييدين والثالث تقييدا واحدا فهو المتعيّن هذا ولكن يرد عليه ان حمله