الفاسد الذي هو بنفسه قيد لا لوقوع الملتزم به متحقّق من المشترى حين العقد جزما وبالفرض غاية الكلام فساده نعم اشكال آخر هو ان صحة العقد مع فساد الشرط تفكيك من حيث الفساد والصحّة بين ذات المقيّد والقيد اعني الشرط في الصحّة والفساد وجه الاشكال ان العقود تابعة للقصود فما وقع لم يقصد ودفعه هو ان قوله العقود تابعة للقصود لا ريب فيه لأن العقود فعليّة للقصود كما قرر في محلّه فلا يمكن كون اثر العقود ووفائها امرا مغايرا للقصد الّا انّ القصد الذي هو مدلول العقد المشروط اثره هو الوفاء من المشروط له على من التزم بشرطه لا الوفاء منه على فاعل الشرط فعدم تحقق الشرط عن المشروط عليه أو فساد الشرط المستلزم لعدم تحقّقه لا يخرج العقد والأثر عن التطابق ولم ينتف القيد حتى ينتف المقيد فان القيد هو الالتزام حين العقد لا وقوع الملتزم له نعم حصول الشرط وتحقّقه غاية وغرض للعقد بمدلوله فان التزام المشروط وتعهّده سبب وكاشف عن حصول الشرط لان التزامه عين ارادته التامّة المؤكدة حين العقد بفعل الشرط وكاشف عن حصوله والمشروط له انما يعاقد ويعاهد على متعلق العقد من البيع ونحوه بلحاظ حصول الشرط وتوهّمه الوقوع لا انّ تعهّده مقيّد بوقوعه فيلزم من عدم الزام الشارع المشروط عليه بالشرط مع الزامه المشروط له بالوفاء على العقد ضرر عليه لايقاعه العهد بتوهم حصول الشرط ولم يحصل ولقد أجبر الضرر المذكور بتقييد وجوب الوفاء بما إذا لم يفسخ الشروط له العقد لان الضرر من الشارع انما هو يترتب على وجود الوفاء مطلقا لا عليه مقيدا بعدم الفسخ فان الوجوب المقيّد يجعل الاضرار ودفعه بيد المشروط له وخياره فإنه ان فسخ دفع الضّرر وان بقي على الامضاء أضر على نفسه وهذا واضح واما ارجاع الشرط بمعنى المتعقب بادواته إلى المعنى الثاني فلما هو المعروف بين النحاة من أنه ينتفى بانتفائه الجزاء الحق عدم دلالة أداة الشرط على مفهوم التعليق وكيف كان اختلفوا في ثبوت المفهوم للتعليق بأدوات الشرط وفي دلالتها على انتفاء المعلق عند انتفاء المعلّق عليه والحق عدم دلالتها بنفسها على ذلك ولهذا اتفق أهل الميزان بان القياس الاستثنائي لا ينتج الّا مع اثبات المقدم اى نفى التالي وقالوا بانّ الأول ينتج ثبوت التّالى والثاني انتفاء المقدم لان التعليق عندهم لا يفيد الّا استلزام المقدم للتالي واللّازم قد يكون اعمّ فلا يفيد نفى الملزوم نفى اللّازم والانصاف ان كلامهم هذا في بيان التعليق ومفهومه في كمال المتانة وان أدوات الشرط بنفسها لا تفيد أكثر مما ذكروه وان ادّعى بعض بدلالتها على السببيّة بواسطة التبادر وان المتبادر منها هو الملازمة الذّاتيّة الّا انّ الانصاف ان التبادر اطلاقى ناش عن اطلاق الجزاء وعمومه فلو لم يكن في التبادر الّا الشكّ في كونه اطلاقيّا أو وضعيّا لكفى وبالجملة انّ أدوات الشرط لا تفيد الّا اعتبار كون الجزاء مترتّبا على الشرط ولحاظ كونه متحقّقا عند تحقّقه وهذا الاعتبار واللحاظ هو المعبّر عنه بالثبوت عند الثبوت وبالاستلزام فالتعليق نحو توقيت وميزان لتعيين وقت الجزاء ولهذا قيل بان الأسباب الشرعيّة معرفات للاحكام الشرعيّة والتعبير عن الشروط الشرعيّة بالاثبات لعلّه مسامحة تبعا للعرف وهذا المقدار من الدلالة للأدوات المذكورة اتفاقي والزّائد على ذلك يحتاج إلى الدّليل وامّا الاستشهادات بفهم بعض أهل العرف على خلاف المدّعى فلا نفيد لانّ المدّعى عدم إفادة الأدوات أزيد من ذلك