عليه وآله وسلّم رفع عن أمتي تسعة الخ إذ بظاهره كذب لانّ ظاهره الاخبار يرفع تحقق التسعة في الامّة المرحومة أيضا كما كان قبل فلا بدّ من صرفه عن ظاهره حتى يخرج عن الكذب واللغويّة فلا بدّ من حمله على رفع التكاليف الّتى تعلّقت بالامورات الست من الوجوب والحرمة فهو مخصّص للعمومات التأويلات المصححان لحديث الرفع نعم ليس المراد رفع التكاليف بالمرّة وتخصيص العمومات بالمرّة بل المراد رفع المؤاخذة العقاب عنها وتخصيصها من جهة عموم مقدّمات الطلب وهو العموم الحكمتى الذي هو ظاهر اطلاق الامر والنّهى على ما مرّ من أن الامر ظاهر في الوجوب لاطلاقه لان الوجوب نحو عموم في طلب متعلّقه باعتبار المقدّمات ومن الاستحباب هو الطّلب مع عدم المؤاخذة والعقاب على متعلّقه وهو نحو تخصيص في الطّلب باعتبار المقدّمات والتحقيق في محلّه فراجعه ان شئت وبهذا يبقى الاستحباب والكراهة في المكروه والمضطر وغيرهما على حالهما بملاحظة الخطابات الاصليّة الدّالّة على الوجوب والحرمة وملاحظة الحديث الشّريف ولما ذكرنا اوّلوا أصحابنا قده الحديث الشريف بالتقدير وجعلوا المقدّر المؤاخذة مع انّهم لم يجعلوا الايجاب والندب من مقولة العموم والخصوص في الطّلب ولم يجعلوا الثواب والعقاب من مقدّمات حصول المراد والمطلوب بل جعلوا الوجوب والندب فردين للطلب والثواب والعقاب من لوازم الإطاعة والمخالفة من حيث هي وان لم يوعد بهما أصلا ووجه الاشكال ان الّذى هو قابل للارتفاع هو نفس الحكم من الوجوب والحرمة لا جهة خاصّة منه وجزء عقلي عنه مع بقاء جزء عقلي آخر فان جهة الوجوب والحرمة فصل لجنس الطلب فمع فرض ان مدلول الأوامر والنواهي هو الوجوب والحرمة كيف يبقى مطلق الطّلب منه مع ذهاب فصله وكيف يقوم فصل آخر مقام الفصل المرفوع وكيف يستعمل العمومات في الوجوب والندب مع أنهما فردان للطلب والاستعمال فيهما غير ممكن الّا باستعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد وهذه كلّها يكشف عن بطلان مذهبهم من أن الوجوب والندب فردان من الطلب وان الثواب والعقاب ليسا من المقربات والمقدّمات ( 1 ) والندب هو خصوصه وان الطلب ليس الّا الإرادة ولا مراتب لها الّا بملاحظة متعلّقها وان الوعد والوعيد من المقربات والمقدمات ومقرّبات ومقدّمات والثواب والعقاب وفاء بهما ولنعد إلى فقه الحديث الشّريف واعلم أن ظاهره الاخبار برفع الأمورات التسعة فهو بظاهره غير واقع لوجودها بالوجدان فلا بد من تأويله إلى ما يصحّ صدوره عن الشارع ولا يمكن تصحيحه الّا بارتكاب التّاويلين فإنهما أقل مراتب التّاويل لتصحيحه كما وكيفا فيصير اظهر بالنسبة والتأويل بغيرهما امّا كونهما اقلّ فيعلم بالرجوع إلى الوجدان وفرض التأويلات الممكنة فيه واعمال قواعد تعارض الأحوال حتى يعلم أنه ايّها أقل مرتبة كما وكيفا وأيها اظهر وانا لم نجد أقل منها والتعرض لكل ما يختلج بالبال يورث الملال ولعله انش تعالى نتعرض لبعض ما يحتمل عروض الشبهة لاقليته واظهريّته أو مساواته للتاويلين اما صحته بالتأويلين فتتوقّف على بيانهما امّا الأوّل فهو تقدير كلمة المؤاخذة أو العقاب مضافة إلى لفظ التسعة المذكورة في الخبر ليصير المؤوّل رفع عن امّتى مؤاخذة التسعة أو عقابه والثّانى تنزيل الرّضا بالتسعة وهو الامر الباطني الذي يعبّر عنه في مقام ابرازه باحلّ وأبيح أو حللت وأبحت لك اعني لبّ الإباحة وهو الإباحة الثانية منزلة رفع المؤاخذة والعقاب هذا ولا اشكال في صحّته بناء على التأويلين ورود الاشكال في مقامين انما الاشكال في مقامين الأوّل انه لو بيننا على تصحيحه بالتقدير يدور الامر بين أمور ثلاثة المقام الأول : دوران الأمر بين ثلاث أمور على التأويلين الأوّل تقدير المؤاخذة أو العقاب فيصير مفاده رفع الاحكام التكليفيّة الثابتة ( ( 1 ) بل هنا مترتبان على الإطاعة أو المخالفة من حيث هي ويكشف أيضا عن صحة مذهب العدلية من أن الوجوب هو عموم الطلب من حيث المقدمات )